رد وزراء البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار، والطاقة عبد المجيد عطار، والفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، والتعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، الخميس، على أعضاء مجلس الأمة.

 بومزار: سحب 4022 مليار دينار إلى غاية 30 نوفمبر

أفاد بومزار، أنه تم سحب 4022 مليار دج، خلال الفترة الممتدة من الفاتح يناير إلى 30 نوفمبر المنصرم، مع تسجيل ارتفاع في عمليات الدفع عبر الأنترنت.
قال بومزار، خلال رده عن سؤال العضو عبد الوهاب بن زعيم، في جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة، إن المبالغ المسحوبة خلال الفترة الممتدة من الفاتح من يناير للسنة الجارية إلى غاية 30 نوفمبر الماضي، بلغت 4022 مليار دينار جزائري وهي مبالغ تعادل تقريبا تلك التي تم سحبها خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مع تسجيل تراجع طفيف بنسبة 6%، من بينها 763 مليار دج سحبت على مستوى الشبابيك الآلية للنقود (GAB).
ولمجابهة التحديات التي فرضتها الوضعية الصحية- يضيف الوزير- تم العمل على ترقية الدفع الإلكتروني، حيث تم تسجيل نتائج «جد مشجعه»، إذ ارتفع عدد عمليات خدمات الدفع عبر الأنترنت بواسطة البطاقة الذهبية خلال الأحد عشر شهرا الأولى من السنة الجارية، ما يقارب الخمس مرات عدد العمليات التي تم القيام بها خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
عطار: سونلغاز أطلقت مشاريع لصيانة الشبكة منذ نهاية 2019
صرح عطار، أن الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز (سونلغاز) رفعت التجميد، منذ نهاية 2019، عن عدة مشاريع لصيانة شبكتها الكهربائية الوطنية.
أكد الوزير، أن سونلغاز تعمل منذ قرابة سنة على إنجاز عدة مشاريع لصيانة شبكاتها وتجهيزاتها، بعد أن كان عدد من هذه المشاريع مجمدا منذ 2016، حيث قال: «ينبغي أن لا ننسي أن جميع المشاريع الوطنية كانت مجمدة منذ 2016 ومنذ رفع هذا التجميد باشرت سونلغاز العديد من المشاريع، لاسيما
فيما يخص صيانة وتحسين خدماتها».
وعن سؤال آخر حول مستوى التوظيف في قطاع الطاقة على مستوى ولاية غرداية والإجراءات المتبعة في هذا المجال، ذكر عطار بأن جهود القطاع العمومي الطاقوي تخص المناطق التي تضم أكبر عدد من المشاريع حسب حاجياتها.
وقال الوزير، إن «التوظيف لا يتم على أساس حصص ولا على أساس مردودية الحقول، بل يستجيب لحاجيات المشاريع الجاري إنجازها».
واضافة الى ذلك، طالب عضو مجلس الأمة بدعم الهيئات الرياضية لولايته من طرف الشركات الطاقوية العمومية.

حمداني: مشروع قانون جديد حول الغابات قريباً

 أعلن حمداني أن دائرته الوزارية ستقدم «قريبا» إلى السلطات المختصة مشروع قانون جديد حول الغابات من اجل «تحديد شروط» استغلالها من خلال دفتر شروط.
ودعا إلى «فتح الاستثمار» في قطاع الغابات من أجل استحداث الثروة ومنح المستثمرين الفرصة لجعل الغابة مساحة اقتصادية».
أما بخصوص غابة كانستال (وهران)، أوضح حمداني أن أشغال التهيئة على مستوى هذه الغابة» توقفت إثر احتجاجات ورفع دعاوى قضائية من طرف المواطنين والمجتمع المدني».
فيما يتعلق بحرائق الغابات الأخيرة التي مست 10 ولايات للوطن في نوفمبر الماضي، قدم حمداني رقم 2400 هكتار التي اجتاحتها النيران، حيث ان أكثر من 60 إلى 70٪ من هذه المساحة واقعة في ولاية تيبازة وحدها.
وفي هذا الصدد، أعلن أنه وقع على تخصيص تعويضات لضحايا حرائق الغابات، قبل 15 ديسمبر الجاري وهي عملية جارية، على حد قوله، طبقا لتوجيهات الوزير الأول عبد العزيز جراد.

بن بوزيد: استبعاد تخصيص مؤسسة فريدة لعلاج كوفيد-19

من جهته أكد بن بوزيد، أن استراتيجية القطاع في استقبال وعلاج مرضى كوفيد-19 المنتهجة منذ البداية هي التي «سيتم اتباعها».
مستبعدا انشاء او تخصيص «مؤسسة فريدة» لعلاج المرضى المصابين بهذا الداء.
وفي رده على سؤال عضو مجلس الأمة، حول إمكانية إنشاء مؤسسة تختص في علاج مرضى كوفيد، رد الوزير قائلا إن ذلك «غير ممكن عمليا، لأنه من غير المعقول استقبال عدد هائل من المرضى في مؤسسة واحدة بسبب محدودية الإمكانات المادية والبشرية»، مشددا على أن «استراتيجية القطاع في استقبال وعلاج مرضى «كوفيد-19» التي انتهجت منذ البداية من طرف الوزارة هي التي سيتم اتباعها».
وتكمن هذه الاستراتيجية- يضيف الوزير- في التركيز كذلك على «حماية المرضى غير المصابين بـ»كوفيد»، خاصة الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي كمرضى السرطان ومرضى القصور الكلوي».
وذكر بتخصيص عدة مصالح للعناية بالمرضى على مستوى أغلبية المؤسسات الصحية، الأمر الذي سمح بتوفير، كما قال، أكثر من 18.000 سرير على المستوى الوطني وأكثر من 1.400 سرير للعناية المركزة، فضلا عن توفير العنصر البشري بصفة مستمرة للتكفل بالمرضى.
وأشار أنه لتفادي العدوى في المؤسسات الاستشفائية المستقبلة لمرضى الكوفيد، حرص قطاع الصحة على ضرورة اتباع بروتوكول خاص لاستقبالهم، مع تخصيص أماكن للفرز بعيدة عن الاستعجالات.

بن زيان: مشروع القانون التوجيهي»الجديد» للقطاع قيد الدراسة

أكد بن زيان، أن مشروع القانون التوجيهي «الجديد» للتعليم العالي، قيد الدراسة على مستوى المؤسسات الجامعية، مبرزا أنه يأخذ بعين الاعتبار كل «السيناريوهات» المتعلقة بالدراسة في مستوى الطور الثالث (الدكتوراه).
وأوضح الوزير، أن «دائرته الوزارية أعدت قانونا توجيهيا جديدا للقطاع، وهو معروض حاليا على مستوى المؤسسات الجامعية للإثراء والمناقشة»، مضيفا ان هذا المشروع يأخذ بعين الاعتبار كل السيناريوهات المتعلقة بالدراسة في مستوى الطور الثالث.
وبالمناسبة شدد بن زيان أن تكريس «المسابقة، كشرط في التكوين في طور الدكتوراه، يعود الى التعدادات الهائلة للمترشحين من حملة الماستر الراغبين في الالتحاق بهذا الطور، مقارنة بعدد مناصب التكوين المحدود فتحها سنويا على مستوى مؤسسات التعليم العالي المؤهلة لتنظيم هذا التكوين».