ألغت شركات صينية أو أرجأت نحو 200 إصدار لسندات بقيمة 145.7 مليار يوان «22.31 مليار دولار» منذ أوائل نوفمبر، ما يعكس استمرار مخاوف المستثمرين بعد فورة من حالات التخلف عن السداد.
شهدت البلاد سلسلة من حالات التخلف عن السداد في الآونة الأخيرة من جانب شركات مملوكة للدولة تحظى بتصنيف مرتفع، ما تسبب في موجات صدمة في أنحاء سوق سندات الشركات.
بحسب «رويترز»، قالت صحيفة «سيكيوريتيز تايمز»، «إن السندات التي حل أجل استحقاقها فاقت مبيعات الديون الجديدة في شهر نوفمبر بواقع 44.5 مليار يوان، مع تحول صافي التمويل إلى السلب للمرة الأولى في العام الجاري».
وقالت «إن ضعف الطلب على سندات الشركات نذير سوء لسوق الائتمان في شهر جانفي، حين سيحل أجل استحقاق قدر كبير من الديون».
وفي مسعى واضح إلى زيادة ثقة المستثمرين، قال البنك المركزي الصيني «إنه سيعزز تنظيمه لسوق السندات بما يتماشى مع القانون»، متعهدا بعدم التسامح مطلقا مع الأنشطة غير القانونية.
وذكر البنك أول أمس أنه يعتقد أن التخلف عن سداد سندات قد يفيد في القضاء على الضعف ويقوي السوق في نهاية المطاف، في ظل تنامي مخاوف المستثمرين بشأن موقف الصين إزاء ديون شركات.
وقال تشن يولو نائب محافظ بنك الشعب الصيني «البنك المركزي» خلال إيجاز صحافي لمجلس الدولة الصيني بشأن تحسين نظام الائتمان الاجتماعي للبلاد «التخلف عن سداد سندات يكسر قاعدة السداد المضمون للفائدة وأصل الدين، ويساعد في الواقع على تشكيل آلية تستند إلى البقاء للأصلح».
وأضاف «منذ بداية العام الجاري، كانت سوق السندات مستقرة في المجمل، مع عدد محدود من حالات التعثر تسبب في تقلبات في السوق. في الوقت الحالي، استعادت السوق استقرارها والمستثمرون رشدهم».
وأكد تشن أنه يجب على الصين أن تكون يقظة إزاء الإفصاح عن معلومات مزيفة أو «التهرب من ديون» من جانب الشركات التي تتعثر في سداد سندات.
إلى ذلك، أظهرت نتائج بيانات أصدرتها وزارة المالية الصينية استمرار أرباح وإيرادات للشركات المملوكة للدولة في النمو خلال شهر نوفمبر الماضي.
وبحسب وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، أضافت البيانات أن الشركات المملوكة للدولة شهدت زيادة في الأرباح الصافية الإجمالية بعد الضرائب بنسبة 47.2 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي، مع زيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 6 في المائة. وأشارت الوزارة إلى أنه في الشهور الـ 11 من العام الجاري، شهدت الشركات المذكورة 55.61 تريليون يوان «نحو 8.51 تريليون دولار أمريكي» من الإيرادات، بزيادة 0.8 في المائة على أساس سنوي، فضلا عن ارتفاع نطاق النمو بـ 0.6 نقطة مئوية عن الارتفاع المسجل أثناء الفترة بين شهري جانفي وأكتوبر الماضيين.
