المعارضة لم تعط لها الفرصة لتكبر وتتطوّر

أكد رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي، أن الأحزاب السياسية تتحمل جزء من المسؤولية في جمود الحياة السياسية واكتفائها بالدور الذي تفرزه معطيات وتحركات السلطة، ما ساهم في غيابها عن المشهد السياسي، مشيرا إلى أن ذلك نتيجة تراكمات فرضتها الممارسات السابقة التي كانت تفتقد للخبرة في الممارسة الديمقراطية.
اعتبر جيلالي الجمود السياسي للأحزاب أو الإطار الذي رسم لها للممارسة السياسة بالفعل الديمقراطي، نتيجة أخطاء كثيرة ارتكبتها الدولة منذ التفكير في فتح المجال السياسي في التسعينيات، وفي تسيير المجتمع رغم وجود نية في الخروج من الحزب الأحادي إلى الديمقراطية، لكن للأسف لا السلطة كان لها الخبرة ولا المجتمع كان محضّرا».
ويرى ضيف «الشعب» أن المشكل كان في الاختلال في التوازن والمسجل منذ 20 سنة رسّخت حالة الجمود ونوعا من النمطية، في حين كان من المفروض مواصلة فتح المجال للوصول إلى نضج سياسي، بل على العكس تم التحكم أكثر في الاحزاب السياسية، ونفس الأمر بالنسبة للتمويل الذي كان موجها للأجهزة التي تخدم إرادة السلطة.
وبخصوص أحزاب المعارضة يؤكد جيلالي أنها لم تعط الفرصة لتكبر أو تتطور وتتأقلم، ولم تمنح لها الامكانيات وتم تهميشها ونزعت منها الأصوات في كثير من الاستحقاقات الانتخابية، ولهذا تم شلّها وجعلها قاصرة ومورست عليها الوصاية، في حين عاشت الأحزاب السياسية الأخرى الكثير من التناقضات وفيها من فجّر من الداخل.

الدفاع عن الوجود السياسي بكل الطرق لعدم وضوح قواعد اللعبة

وأشار رئيس حزب جيل جديد إلى أن غياب مساهمة المعارضة في الساحة السياسية، يعود إلى عدم وجود قواعد لعبة سياسية شفافة وعدم وضوحها، وبالتالي هناك الكثير من الأحزاب بحثت عن ضمان وجودها السياسي ودافعت عنه بشراسة، والبعض رأى أن توزيع الكوطات يخدمها ما يعني وجود تواطؤ بين السلطة وبعض الأحزاب.
في المقابل، يرى جيلالي أنه لو تكون الأمور واضحة وقواعد اللعبة السياسية شفافة وموضوعية مع توفير ضمانات تكفل تمكين أحزاب المعارضة، أكيد ستكون هناك مساهمة فعالة من أجل إثراء المجتمع والساحة السياسية، وبالتالي يتعين – حسبه – إعادة النظر في المنظومة السياسية ككل وكذا نمط تسيير المجتمع باعتباره المطلب الحقيقي للشعب والخروج من الممارسات الموازية للفعل الديمقراطي.
وحسب رئيس حزب جيل جديد يتعين إعادة النظر في عدة أمور تتعلق بحرية المبادرة في إنشاء الأحزاب وهو ما كفله الدستور الجديد، بالإضافة إلى حرية إنشاء الجمعيات بحيث تكون مدارس للعمل الجمعوي حتى تكون القاعدة للعمل النضالي، وبالتالي تكون جاهزة للدخول في الأحزاب.
 في المقابل، يرى أن هذه الأخيرة مطالبة بتكوين مناضليها في ماهية السياسة وإدراك مسؤولية تسيير مجتمع في إطار الكفاءة وإدراك مآلات ممارسة الفعل السياسي حتى يقوم بواجبه على أكمل وجه.

 تكوين قيادات قادرة على تقاسم السلطة والصلاحيات.. هدف مغيّب

في هذا السياق، أثار المتحدث إشكالية يعاني منها المجتمع السياسي بالجزائر، وهي افتقاده لآليات التعامل الجماعي على أهداف جماعية، والاكتفاء بالتعامل على أساس فردي، ما انعكس على عدم القدرة على تكوين قيادات قادرة على تقاسم السلطة والصلاحيات مع الجميع على جميع المستويات، ليس فقط في الأحزاب بل حتى في المؤسسات الاقتصادية والإدارية.
وأشار جيلالي إلى ضرورة إدراك أن وراء البرامج السياسية للأحزاب والحلول الميدانية التي تقدمها للوضع السائد، هناك برنامج مجتمع يعطي كل القيم ويتضمن تركيبتها للرقي به وبتنظيمه وحرياته وتبلور أفكارها لممارستها عن طريق النخب السياسية لمواجهة التحديات التي تفرزها الظروف الاقليمية والتحديات القائمة تفرض على الجزائر هيكلة المجتمع من خلال أقطاب فكرية وفواعل مجتمعية قوية قادرة على خلق تدافع فكري من أجل بناء توافقي ذو بعد اجتماعي تمس قاعدته الهيكلية وجعلها أكثر قوة في المجابهة.