عبّر أعضاء من البرلمان بغرفتيه عن ولاية باتنة وأعضاء من المجلس الشعبي الولائي لذات الولاية، أمس، عن تنديدهم واستنكارهم مضمون مداخلة النائب بري حكيم، خلال مناقشة القانون المتضمن تسوية ميزانية الدولة لسنة 2018 والتي «تمس بشخص الوزير الأول ووالي باتنة بشكل يتجاوز حرية التعبير وتخطى حدود اللباقة في التعبير عن انشغالات مواطني الولاية».
جاء في بيان مشترك، يحمل توقيع 3 أعضاء من مجلس الأمة و6 نواب من المجلس الشعبي الوطني: «تفاجأنا بالمداخلة التي قدمها النائب حكيم بري بالمجلس الشعبي الوطني أثناء مناقشة القانون المتضمن تسوية ميزانية الدولة لسنة 2018، والتي جاء فيها ما يمس بشخص السيد الوزير الأول ووالي باتنة بشكل تجاوز حرية التعبير كنائب برلماني وتخطى حدود اللباقة المطلوبة للتعبير عن انشغالات واهتمامات مواطني الولاية، وهي القاسم المشترك بين نواب الشعب من جهة والهيئات التنفيذية من جهة أخرى».
وبعد أن أكد الموقعون، أن «الظرف الحساس الذي تعيشه البلاد يقتضي من الجميع تضافر الجهود وتقدير المسؤوليات دون الطعن غير المبرر الذي من شأنه المساس بمصداقية الدولة وزرع البلبلة لدى المواطنين، وهذا ما نرفضه بتاتا»، يضيف البيان.
في نفس السياق، أكد أعضاء البرلمان في بيانهم، أن «اتهام النائب للسيد الوزير الأول بما جاء في مداخلته، نعتبره قذفا وادعاء باطلا، نتبرأ منه بتاتا.
وأن ما جاء في تقييم أداء السيد والي ولاية باتنة في هذه المرحلة، مجانب للصواب، حيث نشهد على مجهودات الرجل الذي لم يدخر أي جهد في الاستماع لانشغالات المواطنين والتنسيق مع المنتخبين في حل العديد منها ومتابعتها ميدانيا»، وهي -كما أضاف البيان- «شهادة ندلي بها في حقه، رغم الوضع الاستثنائي الذي تعرفه البلاد في ظل الأزمة الصحية والاقتصادية».
وخلص بيان أعضاء البرلمان إلى «استهجان ما جاء على لسان النائب من قدح غير مبرر وغير مقبول»، مؤكدين «تمسّكهم بمطالب وانشغالات سكان ولاية باتنة المشروعة وحقهم في تنمية متوازنة وعادلة في حدود إمكانيات الدولة المتاحة».
من جانبهم، استنكر أعضاء من المجلس الشعبي الولائي لباتنة، في بيان لهم، «ادّعاء النائب بري بقيام السيد الوزير الأول بحملة انتخابية رئاسية مسبقة أثناء تواجد السيد رئيس الجمهورية في فترة نقاهة»، مؤكدين أن «اختيار الوزير الأول وتكليفه من طرف رئيس الجمهورية، كان مبنيا على أساس الثقة والكفاءة ونكران الذات» وأنه «لا يمكن الطعن في ذلك». وأبرزوا أن والي ولاية باتنة «تقلد عدة مناصب في الإدارة» وأن اختياره هو الآخر «كان من طرف رئيس الجمهورية الذي جدد فيه الثقة في الحركة الجزئية الأخيرة (لسلك الولاة) وهو بمثابة اعتراف بالمجهودات التي قدمها ويقدمها للنهوض بالتنمية في الولاية».