ناشد، عمال عقود الإدماج المهني، بولاية خنشلة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، التدخل لدى مصالح مديرية التشغيل لولاية خنشلة من أجل إلغاء قرار مدير التشغيل القاضي باستصدار سبع وثائق لتجديد عقد الإدماج والذي خلف موجة استياء وسط هذه الفئة التي تنتظر الإدماج النهائي في مناصب مالية.
أكد «ع.محمد» يعمل في القطاع الخاص لـ «الشعب» أنه تفاجأ رفقة المئات من العاملين في هذا الإطار عبر مختلف المؤسسات الخاصة والإدارات العمومية بطلب مصالح قطاع التشغيل المحلية باستصدار سبع وثائق زائد حافظة من أجل التجديد الدوري لعقد الإدماج معتبرا هذا الإجراء تعسفي ومكرس البيروقراطية.
وقد تحصلت «الشعب» على نسخة من هذا الإعلان المنبثق عن قرار مدير التشغيل والمتضمن وجوب إحضار سبع وثائق على كل عامل عند وصول آجال التجديد السنوي للعقد، وهي نسخة من شهادة الميلاد، نسخة من العقد الأخير، نسخة من العقد الأول، كشف الرصيد البريدي، نسخة من الشهادة، نسخة من التحويل لمن حولوا مكان العمل، نسخة من وثائق المستخدم أي السجل التجاري أو بطاقة الحرفي أو الاعتماد أو غيرها مع الحافظة.
والغريب في الأمر على حد تعبير هؤلاء، أن الوثائق المطلوبة موجودة أصلا في الملف الأول للعقد على مستوى نفس المصالح فلا يوجد داعي لإعادة استصدارها، متسائلين عن مدى تقيد المصالح الإدارية بإجراءات تخفيف الوثائق وتسهيل التعامل والاعتماد على الرقمنة في التعاملات الإدارية مع المواطن.
وطالبوا من السلطات العمل على تكملة عملية ترسيمهم على مستوى الإدارات العمومية ذات الطابع الإداري أو ذات الطابع الاقتصادي والتي ينتظر بها المئات إجراءات ترسيمهم في مناصب مالية وفقا لرزنامة الحكومة، في الوقت الذي ينتظر الآلاف من العاملين في هذا الإطار لدى الخواص بإيجاد آلية لاستفادتهم من مناصب عمل دائمة وفقا للمقاربة الاقتصادية المنشودة في هذا الشأن.
