نقل سكان قرى غمراسة، ونوغة، الشلوت، بويدر وعدد آخر من التجمعات والأحياء السكنية المعزولة ببلدية يسر ببومرداس انشغالهم المتعلق بغياب شبكة الغاز الطبيعي، مياه الشرب، الإنارة العمومية وتدهور حركة الطرقات الى السلطات الولائية في وقفة احتجاجية ليست هي الأولى لسكان هذه المناطق المصنفة ضمن نقاط الظل من أجل التدخل لتسجيل مشاريع مستعجلة، أو بالأحرى إتمام إنجاز وغلق العمليات التي تم الشروع فيها منذ مدة دون أن يستفيد من خدماتها المواطن.
لم تعد وعود وسلطة رؤساء البلديات تشفي غليل المواطنين، الذين يعانون في صمت بمناطق الظل وتثنيهم عن التحرك نحو الدائرة ومقر الولاية لنقل مختلف الانشغالات اليومية المتعلقة بأزمة التنمية المحلية، وتدهور الإطار المعيشي بسبب نقص مظاهر التهيئة وأساسيات الحياة، بالنظر الى العجز الواضح للسلطات المحلية، وافتقاد رئيس البلدية لصلاحيات التدخل والتأثير المباشر في تغيير الواقع المعيشي للسكان ما عدا بعض الروتوشات البسيطة في أشغال الصيانة، في حين تبقى أغلب المشاريع الحيوية مصنفة ضمن المشاريع القطاعية بالولاية كمديرية الطاقة ومديرية توزيع الكهرباء الغاز بالنسبة لقضية الغاز الطبيعي، مديرية الموارد المائية والجزائرية للمياه بالنسبة لمياه الشرب الى جانب باقي الهيئات الأخرى كمديرية الأشغال العمومية فيما يتعلق بأزمة الطرقات ومديرية البناء والتعمير التجهيزات العمومية ايضا المكلفة بالهياكل القاعدية والمدارس..
هذه الصورة المعبرة عن حقيقة واقع التنمية المحلية ببلديات بومرداس عبر عنها ممثلو سكان قرى بلدية يسر، الذين نقلوا انشغالاتهم لتعرض على المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، مؤكدين «أن تنقلهم لمقر الولاية كان بهدف طرح المشاكل اليومية للمنطقة النائية التي تعاني من نقائص كثيرة بعد عجز البلدية في حلها، وتتعلق بمشكل إتمام ربط بيوتهم بشبكة الغاز وتنصيب العدادات، إيجاد حل لمشكل مياه الشرب، بالإضافة إلى واقع الطرقات المتردي وغياب الإنارة العمومية، ومشاكل أخرى تخص تدهور وضعية المدارس الابتدائية وغياب النقل المدرسي والوجبة»، وكل هذه المطالب ومعها المرافق الرياضية والشبانية، الثقافية والصحية، نقل المسافرين تتجاوز صلاحيات البلدية، وهي تقريبا جل الردود التي يتلقاها المواطن من قبل المنتخبين المحليين، الذين يوجهون المواطن نحو المصالح الإدارية والقطاعية كتبرير على انعدام الرغبة في التحرك لدى هذه المصالح لتسجيل مشاريع واعداد بطاقات تقنية لمختلف النقائص المسجلة محليا.
وسط كل هذا الجدل بين الأطراف المتداخلة المكلف بخدمة المواطن وتحسين ظروفه المعيشية، تواصل السلطات الولائية لبومرداس تغطية العجز المسجل بالبلديات، ومحاولة تدارك نسبة الركود المسجل بتصويب كل الجهود نحومناطق الظل تماشيا مع الإستراتيجية المنتهجة من قبل الحكومة لردم الهوة الكبيرة بين التجمعات السكنية الريفية والحضرية عملا بمبدأ عدالة توزيع الثروة وحق الاستفادة من مشاريع التنمية.
في هذا الخصوص كشف والي بومرداس، يحيى يحياتن، عن تسجيل 1587 عملية تنموية لفائدة 322 منطقة ظل خصص لها غلاف مالي تجاوز 22،6 ألف مليون دينار كمرحلة أولى، في حين شملت المرحلة الثانية تخصيص 899 عملية للتكفل بـ 147 منطقة ظل متبقية بغلاف تجاوز 10.8 ألف مليون دينار، تم لحد الآن انجاز 571 عملية أي بنسبة 65 بالمائة حسب والي الولاية، الذي اعترف «بوجود تأخر كبير في هياكل قطاع التربية، حيث لا تزال 186 مؤسسة تربوية في الطور الابتدائي من مجموع 387 مؤسسة تعاني من انعدام المطعم المدرسي وتقديم الوجبات الساخنة».
