أعرب رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح ڤوجيل، عن تطلعه «للعودة الوشيكة والميمونة» لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لمواصلة بناء الجمهورية الجديدة واستكمال «مهامه النبيلة والتاريخية».
في كلمة ألقاها في ختام جلسة خصصت للمصادقة على نص قانون تسوية الميزانية للسنة المالية 2018، شدد ڤوجيل على «ضرورة الوعي بتحديات ورهانات المرحلة القادمة ومن ثم الاستعداد لها لمواصلة البناء المؤسساتي للدولة أفقيا وعموديا».
وتابع قائلا: «أمامنا تحديات وصعوبات لا بد علينا ان نتجاوزها، وهو ما يتطلب مجهودات وتضحيات والمزيد من الصبر».
وذكر ڤوجيل بأن البلاد تتوجه في هذه المرحلة الى تحضير الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، وهو ما يتطلب «الفهم الجيد لأهمية هذه المحطة في مسار البلاد والتي تستكمل من خلالها مسار بناء مؤسسات الدولة أفقيا وعموديا وتعطي المفهوم الحقيقي للممارسة السياسية النزيهة والنظيفة وحمايتها من كل السلبيات التي عاشتها البلاد في الماضي».
ومن بين هذه السلبيات، ذكر رئيس مجلس الأمة بالنيابة، المال الفاسد والاقتصاد الموازي «الذي يعيش في النظام منذ سنوات والذي لم يتم التحكم فيه بعد» والذي ستتم مواجهته، يضيف، من خلال ‘القوانين التي ستصدر واختيار ممثلين فعليين للشعب يثق فيهم ويساهمون في الرفع من مستوى وعيه السياسي».
وأكد ڤوجيل على ضرورة ضمان المستقبل للأجيال القادمة من خلال «تعميم الثقافة السياسية» حول نظام الحكم الذي يتغير من محطة الى اخرى «وفقا لرغبات الشعب»، مؤكدا ان الدستور المصوت عليه «يحمل كل الجوانب المستقبلية الهامة للشعب وكل الاحتمالات لضمان استقرار البلاد».
من جهة أخرى، ذكر ڤوجيل بالمبادئ الراسخة والثابتة للسياسة الخارجية الجزائرية القائمة على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، مع عدم السماح بأي تدخل في الشأن الداخلي الوطني.
وأكد أن مواقف الجزائر «نابعة عن قناعات وليست لها أية خلفية أو حسابات سياسوية ضيقة»، مبرزا ان مواقفها تجاه دول الخارج لن تتغير وستبقى ثابتة وفقا للمواقف المحددة في أول نوفمبر 1954 «سواء تقبلها العالم أم لا».
كما تطرق ڤوجيل الى «المناورات» التي تحوم حول ليبيا والتي «تحتاط لها الجزائر كبلد مجاور وشقيق مخلص لضمان الاستقرار فيها»، إلى جانب تأكيده «مواصلة دعم الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار في افريقيا ومواجهة اللوبيات التي تحاول إضعاف موقف الجزائر في هذا الجانب».