صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي لبومرداس بالأغلبية على مشروع الميزانية الأولية لسنة 2021 المقدرة بـ 1.684 مليار دينار التي عرفت تراجعا مقارنة مع ميزانية 2020، بعد نقاش وجدال أخذ أحيانا خلفيات سياسية وصراعات خفية بين الكتل الممثلة للمجلس كحتمية على انعدام التجانس والنشاط وأزمة التنسيق والتشاور، قبل أن يتدخل رئيس المجلس عز الدين قانة الذي حاول تهدئة بعض الأعضاء الذين انتقدوا «طريقة عمل لجنة الاقتصاد والمالية المتسرع والاقصائي بنظرهم» مع تقديم مبررات بالظروف الاستثنائية لجائحة كورونا.
كادت الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي لبومرداس التي جاءت بعد غياب طويل أن تخرج عن إطارها التنظيمي وبرنامج عملها المخصص لمناقشة مشروع الميزانية الأولية لسنة 2021 وملف مطابقة البنايات بحسب القانون 08/15، حيث كشفت تدخلات عدد من النواب عن حجم الخلافات والصراعات الداخلية بين الكتل السياسية الرئيسية المشكلة للمجلس واللجان التسع أبرزها حزب الأفالان، الأرندي، الأفافاس والحركة الشعبية التي استطاعت افتكاك رئاسة المجلس في انتخابات، سنة 2017، حيث وصلت حد اتهام أعضاء لجنة الاقتصاد والمالية بعدم استشارة كل أعضاء المجلس المقدر بـ 43 عضوا لإعداد المشروع مع التسرع في تنفيذه دون إعطاء الوقت الكافي لمناقشته وإثرائه قبل عرضه على المصادقة.
ودخل عدد من أعضاء المجلس في ملاسنات واتهامات بالإقصاء المتبادل ومحاولة عرقلة نشاط بعض اللّجان عن طريق الغياب والمعارضة السلبية، وكل هذا على حساب المواطن الذي وضع ثقته الانتخابية فيهم، فيما حاول البعض الآخر تقديم خطاب أكثر ما يقال عنه أنه محاولة «لتبرئة ذمة» أمام المواطنين الذين اتهموا المجلس بعدم الفعالية وغيابه في الميدان والجلسات ما عدا تلك المتعلقة بمشروع الميزانية خوفا من غلق السنة المالية قبل 31 ديسمبر، وكلها تساؤلات ونقاشات هامشية تعامل معها رئيس الجلسة بهدوء وتجنب الدخول في المزايدات حفاظا على نظام الجلسة.
وانتقد عدد من النواب طريقة توزيع الاعتمادات المالية على البلديات ومناطق الظل التي لم يتم تغطيتها بصفة كاملة واكتفت بـ 18 عملية ومصطلح مناطق شبه الظل لباقي البلديات، مع تخصيص اعتمادات لعمليات غير مستعجلة مقارنة بحاجيات المواطن ومشاريع التنمية التي تتطلع إليها البلديات كعملية التجهيز المتكرر للمكاتب وأشغال تهيئة وتجديد السكنات الخاصة، فيما تساءل عدد من المديرين التنفيذيين عن أسباب تعديل حجم النفقات المتعلقة ببعض المشاريع الحيوية في قطاع الموارد المائية والأشغال العمومية وعدم مراعاة البطاقة التقنية المقدمة من طرف المصالح المختصة بتخفيض الغلاف المالي المقترح لتمويل مثل هذه العمليات الأساسية في حياة المواطنين، فيما جاء تدخل والي الولاية يحيى يحياتن متوازنا وعقلانيا، حاول من خلاله طمأنة أعضاء المجلس والمديرين على السواء بمراجعة الاختلالات المالية والتكفل بتمويل المشاريع المتبقية عن طريق الميزانية الإضافية، ميزانية البلديات وصندوق التضامن للجماعات المحلية لتشجيع النواب على المصادقة وعدم عرقلة مشاريع المواطن.
وعلى العموم حاول أعضاء لجنة الاقتصاد والمالية توزيع الاعتمادات الجديدة على القطاعات بحسب الحاجيات والأهمية، حيث أخذت مديرية الأشغال العمومية نصيب الأسد بمبلغ 136.5 مليون دينار مخصصة لأشغال تهيئة وصيانة الطرقات، تلتها مديرية الموارد المائية بـ 56 مليون دينار لانجاز عمليات تتعلق بمشاريع للربط بمياه الشرب والصرف الصحي، في حين كان نصيب الادارة المحلية 39 مليون دينار، قطاع التربية 44.5 مليون دينار موجهة لتجهيز وانجاز مطاعم مدرسية بعدد من البلديات النائية وتوفير التدفئة، قطاع الصحة 40 مليون دينار مخصّصة لاقتناء سيارات إسعاف لفائدة مؤسسات الصحة الجوارية، قطاع الشباب والرياضة 42 مليون دينار، الشؤون الاجتماعية 4.6 مليون دينار وقطاع الثقافة 18.5 مليون دينار.
يذكر أن الميزانية الأولية لسنة 2021 المعتمدة أساسا على إيرادات الرسم على النشاط الصناعي، بنسبة 86 بالمائة، قد شهدت تراجعا مقارنة مع السنة الماضية، حيث بررت اللجنة ذلك بالأزمة الاقتصادية والظروف الصحية الاستثنائية التي تسبب في انخفاض مداخيل الرسوم بأكثر من 76 مليون دينار و16 مليون دينار بالنسبة للضريبة الجزافية، وهي مقسّمة بين فرع التسيير، بمبلغ 954 مليون دينار وفرع التجهيز والاستثمار بـ 730 مليون دينار.
