86 بالمائة من المخلّفات قابلة للاسترجاع
سيتم اعتماد الخبرة الجزائرية في تسيير النفايات، والمعلوماتية من خلال المنصة الالكترونية التي أعدّتها الوكالة الوطنية للنفايات، حسب ما كشف عنه مديرها كريم ومان، الذي أبرز ضرورة تغيير نظرة المجالس البلدية لمعالجة إشكالية المخلّفات التي تتنامى ولا تجد حلولا ناجعة لتسييرها.
لم يخف مدير الوكالة الوطنية للنفايات كريم ومان، المشاكل التي تحول دون التوصل إلى حلول ناجعة للإحاطة بالمخلفات التي تتفاقم يوما بعد يوم، على ضوء غياب مخططات لتسييرها بصفة عامة والمنزلية على وجه أخص.
قال ومان خلال نزوله ضيفا على جريدة «الشعب»، إنّ الجزائر قطعت مراحل في مجال تسيير النفايات، وكانت الانطلاقة من مراكز الردم التقني التي عوضت المفرغات العشوائية، بعد أن شوّهت هذه الأخيرة وجه المدن وألحقت أضرارا بالبيئة والصحة العمومية.
وسمحت السياسة التي تعتمد على مقاربة التخلص من هذه المفرغات بشكل نهائي، لتنتقل الجزائر بعدها الى مرحلة أكثر نوعية، وفق توجه جديد، يرتكز على تقليص قدر الإمكان من النفايات المنتجة.
وأضاف أنّ هناك توجه كذلك نحو تثمين 30 بالمائة من النفايات المنزلية و30 بالمائة من النفايات الخاصة الخطيرة.
النفايات حوّلت المدن إلى مناجم حضرية
أوضح ومان أن النظرة إلى النفايات تغيرت، بعد أن تحولت من قمامة أو مجرد مخلفة لا قيمة لها الى مورد للمادة، حيث أصبحت المدن تسمى بالمناجم الحضرية، لأن النفايات باختلاف تركيبتها مادة جاءت من الطبيعة، تحولت بفضل الاستهلاك إلى المدن.
وتوقّف ومان عند ما يمكن أن تذره النفايات من أرباح بعد تثمينها، سواء من خلال الرسوم التي تدفعها الأسر بالرغم من أن قيمتها رمزية، بالاضافة إلى الرسم الخاص بالمنتجين للنفايات أو ما يسمى بـ «الملوث الدافع».
وأفاد أن الفرد الجزائري ينتج من 290 الى 300 كلغ سنويا من البقايا، تتكون 54 بالمائة منها من نفايات عضوية، يمكن أن تحوّل إلى سماد يستعمل في الفلاحة.
ولفت في سياق متصل، أن 32 بالمائة من النفايات قابلة للاسترجاع والتثمين، ما يعني أن 86 بالمائة منها تشكل سوقا كبيرة.
غير أنّ استرجاع كل هذه الكمية، يتطلب ميكانيزمات ـ حسب المتحدث ـ من شاحنات حديثة وحاويات مختلفة الالوان، تساهم في الفرز الانتقائي باعتباره خطوة اساسية قبل عملية الاسترجاع والتثمين.
كما أكد على الجانب التحسيسي، ويعتقد أنه لا يمكن وضع ميكانيزمات ما لم ترافق بسياسة توعوية تحسيسية متكاملة ومستدامة، تبين فائدة الفرز الانتقائي، وما يمكن أن يجنيه المجتمع من ذلك كتحسين الاطار المعيشي للمواطن وإنشاء مناصب الشغل.
المكاتب الأجنبية لم تقدّم دراسات دقيقة
فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالنفايات التي تعد أساسية وضرورية في عملية التسيير، قال ومان إن الجزائر لم تعد حاليا في حاجة إلى مكاتب الدراسات الأجنبية، بعدما لجأت إليها في وقت من الأوقات.
وأكّد أنها لم تقدم دراسات دقيقة، إضافة إلى أنها مكلفة، بينما توجد هذه المعلومات لدى الهيئات العمومية الوطنية، مفيدا أن الوكالة كهيئة تابعة لوزارة البيئة تتوفر على معطيات حول كل ما يخص تسيير النفايات.
وكشف عن تقرير مفصل لعام 2020 سيصدر قريبا، وهو الأول من نوعه، يتضمن كل المؤشرات حول إنتاج النفايات، الذي يعد معيارا لأي نشاط في أي إقليم كان من البلد، وذلك بالاعتماد على الخبرة الجزائرية دون غيرها.
وأنجزت الوكالة المنظومة المعلوماتية الجزائرية حول تسيير النفايات، وهي عبارة عن منصة إلكترونية، يمكن أن يطّلع عليها أي مسؤول، تساعد في تحقيق استراتيجيات دائمة في هذا المجال.
