أشار وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي، الخميس، بالجزائر العاصمة، إلى أن دائرته الوزارية تهدف إلى وضع نظام ابتكاري لأجل ضمان الأمن الغذائي المستدام، بتشجيع المشاريع المبتكرة في هذا المجال.
في هذا الإطار، أوضح فروخي أن هذا النظام سيعتمد على الموارد والمدخلات المنتجة محليًا بشكل تنافسي، بالإضافة إلى المنتجات الجديدة والخدمات الصيدية التي تقدمها المؤسسات المبتكرة.
كما عرض الوزير، خلال مداخلة له بمناسبة الندوة الوطنية الافتراضية حول الابتكار ودعم المؤسسات الناشئة في مجال الأمن الغذائي الجزائري، التي نظمت على مستوى مقر الوزارة، خارطة الطريق المسطرة في برنامج 2021-2024.
ويتوقع هذا البرنامج، بحسبه، زيادة في الاستثمارات لتصل إلى 786 مشروع مع نهاية البرنامج الخماسي، علاوة على اقتصاد قرابة 220 مليون دولار من المدخلات المستوردة و50 مليون دولار من المنتجات المستوردة خلال هذه الفترة نفسها.
كما سرد فروخي في هذا الشأن، بعض القطاعات التي يمكن للمتعاملين وغيرهم من رواد الأعمال الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستثمار فيها، متطرقا إلى إنشاء نقاط بيع جديدة للمنتجات الصيدية وورشات بحرية وورشات لإصلاح القوارب وأخرى لتصنيع شبكات الصيد البحري والبنى التحتية لتصنيع معدات الصيد.
فيما يتعلق بتطوير الإنتاج المحلي، تطرق الوزير إلى خمسة تجمعات عنقودية محلية (زموري وحريزة وبشار وحاسي بن عبد الله والطارف)، بالإضافة إلى «أكواتاك» ببوسماعيل. ويجري إنجاز هذه المشاريع بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
من جهة أخرى، شرح فروخي نظرته للابتكار في مجال الأمن الغذائي، ولخصها في خمس نقاط: أولاها ضرورة أن يُنظر للابتكار بالمعنى الواسع الذي يمس المنتجات والخدمات والعمليات وحتى المنظمات والسياسات العامة.
وتطرق الوزير كذلك الى الابتكار الذي يندرج ضمن ديناميكية التنمية الداخلية التي من الواجب تشجيعها عن طريق وضع اطار مؤسساتي وتنظيمي مناسب ومكيف.
ويجب على الابتكار أن يكون مكونا من مختلف أشكال التكوين والتفاعل مع مختلف الفاعلين، تدور في فلك الرهانات الاجتماعية والاقتصادية.
إن هذا النظام، يضيف الوزير، من شأنه أن يتضمن كيفيات التسيير والتنسيق الهجين الموجه من طرف السوق.
من جهته يرى الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد، أن التحدي الاكبر الذي يعترضنا اليوم هو إيجاد الحلول المبتكرة في مجال الأمن الغذائي للتخلص من التبعية الغذائية.
وأضاف في ذات السياق، أن وزارته قد ضمت قطاعات جديدة اخرى وتعتزم مرافقتها وتمويلها، على غرار «أغريتاك» و»فود تاك» و»أكواتاك» وهي مشاريع ضخمة. ودعا الوزير المقاولين الجزائريين، الى تبني نماذج اقتصادية أكثر فاعلية وطموحا من اجل رفع القيمة المضافة للمنتوجات المحلية وضمان الأمن الغذائي للاجيال القادمة.
في ذات السياق، رافع وزير الفلاحة والتنمية الريفية حميد حمداني، من اجل خلق تناغم بين الابتكار وعالم الفلاحة والفاعلين المستخدمين، معتبرا الابتكار شعبة حيوية للاقتصاد الوطني وعاملا هاما في الأمن الغذائي.
في هذا الصدد، أوضح حمداني ان وزارته تمنح فرصا لإنشاء وتطوير المؤسسات الناشئة، مع تسهيل التأطير وترقية الحاضنات، من خلال دمج المؤسسات الناشئة مع الشركات ومكاتب الدراسات.
تجدر الإشارة، الى ان هذه الورشة المعنونة بـ»آفاق تطوير السلاسل الغذائية» والتي شارك فيها 400 شخص، من بينهم 320 باحث وحامل مشاريع وخبير و80 مشاركا من ممثلي مختلف الوزارات.