كما كان منتظرا، أمضى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، المرسوم الرئاسي المتضمن الإصدار في الجريدة الرسمية للدستور الجديد، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.
تبدأ الجزائر سنة 2021، بإقرار الدستور الذي صوت عليه الشعب في الفاتح نوفمبر الماضي، بعد توقيع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المرسوم المتضمن إصداره في الجريدة الرسمية. وسيشرع في تكييف القوانين وأنظمة المؤسسات مع البنود الجديدة كمرحلة موالية.
تصدر تعديل الدستور، الالتزامات الكبرى للرئيس تبون، باعتباره «القاعدة المتينة التي سيبنى عليها التغيير الشامل في البلاد الذي نادى به الشعب الجزائري منذ 22 فيفري 2019».
وأوضح الرئيس تبون، في مناسبات عديدة، أن إحداث التغيير المنشود، لا يتم بالقرارات أو تبديل الأشخاص، وإنما يمر عبر «تغيير نظام الحكم» الذي كان يوصف من قبل الخبراء والمختصين بالرئاسي المطلق، نظرا لما يمنحه من صلاحيات واسعة للرئيس أدت في تغليب ما بات يعرف «بالحكم الفردي».
ويضبط الدستور الجديد، الذي كان محل استفتاء شعبي في الفاتح نوفمبر الماضي، نظام الحكم بـ «شبه الرئاسي»، بحيث لا يقصي حق الأغلبية الفائزة في الانتخابات البرلمانية من المشاركة في قيادة الحكومة، من خلال «تعيين وزير أول يطبق برنامج رئيس الجمهورية في حالة فوز الأغلبية الرئاسية، أو رئيس الحكومة يعد برنامج الحكومة في حالة فوز الأغلبية البرلمانية».
وبحسب النقاشات الواسعة التي سبقت الاستفتاء، فإن عددا معتبرا من فقهاء القانون الدستوري، أكدوا استدراك الوثيقة النهائية التي طرحتها لجنة لعرابة، للقصور الذي لطالما لازم النظام شبه الرئاسي، من خلال تقوية استقلالية القضاء بشكل غير مسبوق.
فقد تم إبعاد وزير العدل باعتباره ممثلا للجهاز التنفيذي من تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وحل محله الرئيس الأول للمحكمة العليا. وفي سابقة هي الأولى من نوعها، سيشغل عضوان من التمثيل النقابي للقضاة عضوية المجلس الأعلى للقضاء، الذي سيكون الهيئة الوحيدة المخولة بإدارة المسار المهني للقاضي.
في المقابل، ستبدأ في أقرب الآجال، المرحلة الموالية لتعديل الدستور، بتقديم مشروع القانون المعدل لقانون الانتخابات، تحضيرا لتجديد المجالس المنتخبة في الثلاثي الأول من السنة الجارية بحسب توقعات الطبقة السياسية.
ويفرض دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، تجديد كل القوانين العضوية والعادية مع التعديلات المدرجة، وكذا تغيير تنظيمات عديد المؤسسات الدستورية والرقابة، لتؤدي مهامها في إطار صلاحيات أوسع.