عادت أزمة النقص الكبير في حليب الأكياس العادي المدعم إلى الواجهة بعاصمة الأوراس، باتنة، حيث اشتكى السكان بكل دوائر الولاية 21 من غياب أكياس الحليب بالمحلات التجارية لأسباب مجهولة، الأمر الذي دفع بالسكان إلى مطالبة والي باتنة، توفيق مزهود، بضرورة التدخل لدى مديرية التجارة وفتح تحقيق في الأمر.
يواجه، الآلاف من سكان ولاية باتنة أزمة حادة في توزيع مادة الحليب المدعم، حيث تم تسجيل نقص فادح عبر كامل المحلات التجارية، بالولاية في توفير هاته المادة الحيوية خاصة بالنسبة لأصحاب الدخل الضعيف والمعوّزين الذين يعتمدون عليها بشكل كبير في التغذية، بالعديد من البلديات النائية المصنفة كنقاط ظل.
ورغم النداءات المتكررة للسكان الذين طالبوا مديرية التجارة بالتدخل لدى ملبنة الأوراس لوضع حد لهذه الأزمة، إلا أن الوضع بقي على ما هوعليه بل ازداد سواء في الآونة الأخيرة من خلال الزام بعض أصحاب المحلات للمواطنين باقتناء سلع أخرى من محلاتهم لتمكينهم من كيس حليب واحد.
وخلال جولة قمنا بها وقفنا على حجم الطوابير الكبيرة للمواطنين بكل المحلات التجارية للظفر بكيس حليب واحد، في وقت أكد فيه بعض الموزعين المعتمدين بأنهم نقلوا انشغال السكان في عدة مناسبات للجهات المعنية التي وقفت عاجزة عن ايجاد حل مناسب لهذه الازمة التي تتفاقم يوما بعد آخر، تزامنا والسنة الميلادية الجديدة.
وأشار أحد الموزعين إلى أنه ملزم بتقسيم الكمية المحدودة أصلا والممنوحة له من الملبنة على المحلات التجارية وتحديد سقفها من خلال عدد الأكياس الموزعة، الأمر الذي شجع على المضاربة في هذه المادة حيث استغل بعض التجار فرصة ندرة هذه المادة الضرورية لرفع سعرها المسقف بـ25 دج، إضافة إلى أنها مدعمة من طرف الدولة.
بدورها مصالح وحدة ملبنة الأوراس أكدت بأن طاقة إنتاج الوحدة تقدر بـ 250 ألف كيس يوميا في حين أن قدرتها الإجمالية تصل إلى 500 ألف كيس، مرجعة السبب وراء الندرة إلى خفض الإنتاج لغياب المادة الأولية، ويحدث هذا رغم توفر الولاية على ملبنة عمومية والعديد من الملبنات الخاصة، الأمر الذي يطرح تساؤلات كثيرة عن دور مديرية التجارة الموكلة إليها مهمة مراقبة السوق والأسعار.
