أكد والي سيدي بلعباس في آخر تصريح له للصحافة، ان الإعلان عن قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية الايجارية، سيتم خلال شهر جانفي الجاري كأقصى حد، بعد أن تم إعداد 95 بالمائة من القوائم الاسمية، مشددا على ان الأمر يتعلق بطالبي السكنات للسنوات بين 2009 الى غاية 2011، وبحسب الأولوية، في حين تأسف عن عدم الاستجابة لكل الطلبات بالرغم من ان عددا كبيرا من الملفات تتوفر فيها الشروط، لأن الطلب يفوق العرض.
كانت لجنة الدائرة قد تلقت 29000 طلب للسكن الاجتماعي الايجاري الى غاية سنة 2011، تم قبول 15000 ملف مودع يتم دراسته.
أضاف المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، ان عملية الافراج عن القوائم كانت مبرمجة خلال الأشهر الماضية من السنة الفارطة غير أن الأوضاع التي تشهدها البلاد حالت دون ذلك وأجلت توزيع السكنات.
وقد دعي المقصيين الى تقديم طعونهم لدى لجنة الدائرة لدراستها بصفة دقيقة لأجل انصاف كل متضرر، مطالبا كل مواطن أن يبلغ عن كل شخص استفاد من سكن بدون وجه حق للتحقيق في ملفه ومنع كل تلاعب في القوائم ومن تم منح السكن، لكل من لهم الأحقية.
أما فيما يخص ملف السكن الفوضوي، فقد أضاف الوالي ان اللّجنة المكلفة بالطعون قد تلقت أزيد من 900 طعنا يتم التدقيق فيها، وقد اعتبر ان العدد غير حقيقي بعد أن تبين ان عددا كبيرا من العائلات قدمت من خارج ولاية سيدي بلعباس وشيدت لها سكنا فوضويا للتحايل للظفر بسكن اجتماعي ومنهم من لا يتوفر فيه الشروط. بينما استفاد آخرون فيما سبق من قطع أرضية وإعانة مالية في اطار برنامج السكن الريفي. وصرّح المسؤول الاول عن الولاية أن اللجنة المكلفة بدارسة الطعون قد حررت قائمة أولى، وسيتم ترحيل العائلات المستفيدة، خلال الأيام المقبلة، وتعكف على مواصلة دراسة الطعون لتحرير قائمة ثانية، للقضاء على البناءات الفوضوية داخل النسيج الحضري.
أما العائلات التي سيتم إقصاؤها فيحوّل ملفها على لجنة الدائرة لدراستها في اطار برنامج السكنات الاجتماعية الايجارية.
للتذكير، فإن ما لا يقل عن 1300 عائلة عبر 13 حيا فوضويا عبر مدينة سيدي بلعباس وأخرى قاطنة بأقبية العمارات بحي السوريكور، والعمارات التي كانت تهدد بالانهيار، قد تم ترحيلها، خلال سنة 2020، الى سكنات لائقة في حين تم استرجاع الاراضي لانجاز مؤسسات تعليمية ومرافق عمومية، وسكنات وطرق لتسهيل عملية السير.
