صراع داخلي ومجالس مشلولة

 أثار رئيسا بلديتي الدويرة كريم روماني والحراش مراد مزيود، إشكالية المجالس التي تعيش وضعية انسداد وعدم توافق في توزيع مناصب النواب من اللجان والمندوبين، الوضع الذي انعكس سلبا على تسيير هذه الأخيرة بعد أن عجز منتخبوها عن ترسيم أي توافق، مرجعين السبب إلى الثغرات التي تشوب قانون البلدية الحالي، والذي يبقى بحاجة إلى إعادة النظر في بعض بنوده لتفادي تكرار سيناريوهات الخلافات في كل عهدة انتخابية.
حذّر رئيس بلدية الحراش من تداعيات عدم النظر في البند الخاص بتوفير الحصانة لرئيس المجلس الشعبي في الحالات التي لم يتم فيها تحفيز القائمة الفائزة على الأغلبية المطلقة، التي تبقى رهينة للصراعات والتجاذبات التي أفرزتها المحليات بتسجيل توافق في عدد مقاعد التشكيلات، حيث يحدد منصب رئيس البلدية فيها بفارق الصوت فقط.
فالمتتبع اليوم لملف المحليات، يقول مزيود، يدرك الوضع المأساوي الذي تعيش على وقعه الكثير من البلديات التي تعيش صراعا داخليا جعل مجالسها مشلولة وعاجزة عن تحريك دواليب التنمية.
وضعية ترتب عنها توقف العديد من المشاريع، وتعطيل تام لملفات التسيير وصلت في بعض الأحيان إلى عجز هذه البلديات عن توفير أبسط الضروريات للمواطن.
واستدعت في بعض الأحيان تجميدها بشكل تام أو حلّها من الوزارة الوصية، وإحالة تسييرها على المصالح الإدارية بتعيين إطار من الإدارة المحلية، وذلك في حالة تعنت طرفي هذه المجالس.
وعليه يرى ضيفا «الشعب» ضرورة مراجعة قانون البلدية، بما يضمن وضع صيغ تضمن تجسيد مبدأ الديمقراطية التشاركية، كبديل في حل الفشل وضمان استمرار السير الحسن لشؤون البلدية، وتفادي الوقوع في انسداد.
هذه المعضلة التي تعيق تسيير المجالس الشعبية البلدية، تتطلب مراجعة ملحة للقانون، ما يسمح بإزالة الخلافات مستقبلا مع ضرورة مشاركة المواطن في تسيير الشؤون المحلية.

المجتمع المدني..ينشط الحياة السياسية

أثنى رئيس بلدية الدويرة على قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة بتفعيل دور المجتمع المدني في بناء الدولة، ما يسمح بخلق شراكة فعلية بتحديد الأولويات ورسم سياسات الدولة التي تهم المواطن، حيث تعد إحدى الآليات التنظيمية والإدارية والقانونية لتمكين المجتمع المدني من أداء دوره في خلق شراكة فعلية تسمح بتحديد أولويات المواطنين.
وأكّد روماني أنّ التسهيلات المبرمجة في إطار خلق هذه الجمعيات تندرج ضمن مساعي السلطات في جعلها شريكا فعالا في اتخاذ القرارات المحلية، حيث يتم إشراكها في إبداء رأيها حول مختلف المشاريع والبرامج خاصة التي لها علاقة مباشرة مع المواطن.
ولم يختلف عنه رئيس بلدية الحراش كثيرا في الرأي، مفيدا «وإن كانت بعض الجمعيات تسير وفق رؤية شخصية في وقت مضى، غير أن الوضع اليوم تغيرا كثيرا خاصة بعد تثمين نشاطها، ما جعلها بمثابة جسر تواصل بين المواطن والمسؤولين المحليين، حيث تصب كل مساعيهم اليوم في إطار تأهيلها وتكوينها بما يسمح لها بممارسة الديمقراطية التشاركية وفق مبادئ مسؤولة.
وتساهم مشاركتها في تنشيط الحياة السياسية، خاصة في ظل تغير الخريطة السياسية على مستوى تسيير البلديات، والتي ابتعد عنها الطابع السياسي كثيرا، بعد تنصّل المنتخبين من الأحزاب الذي ترشّح عبرها مباشرة بعد توالي مناصبهم.
وجاءت الجمعيات – حسبه – على ضوء الفراغ السياسي الموجود، والذي حاول تعويضها ونحن مستعدّون يقول للعمل معهم شريطة أن يتم إشراكهم في إطار منظّم باعتبار أن كل بلدية لها خصوصيتها من الواجب احترامها وتفهمها.
وهو الشق الذي علّق عليه بدوره رئيس بلدية الدويرة، الذي أكد أن الأحزاب تعرف ركودا بحكم الأوضاع التي تعيشها البلاد والعلاقة المكهربة بين المواطن والمسؤول، جعلت السلطات التفكير في إعطاء دفع جديد لهذا العمل السياسي عبر تعزيز دور المجتمع المدني من خلال إشراكهم في اتخاذ القرارات على المستوى المحلي.
واعتبر إنشاءها وتفعيل دورها عبر قوانين ينظّمها الدستور الجديد بالفعل السياسي الإيجابي، لكن المشكل يكمن في تقنينها حتى لا يكون هناك تصادم بالنظر الى إيديولوجية وثقافة كل حزب حتى لا يحدث هناك تضارب، وذلك من خلال تحديد الصلاحيات وما هي الحلول التي يجب اعتمادها في حال تسجيل صراع.
وهي اليوم – يقول روماني – تقوم بدور هام في نقل انشغال كل المواطنين الى الجهات المعنية أولها البلدية، حيث تمكّنت هذه الأخيرة من خلق منفذ للوصول الى المسؤول، وإعادة الثقة بين المواطن والمسؤول المحلي بعد أن خلقت جسر تواصل بينهم، وسهّلت طرح انشغالات المواطنين من جهة وتوضيح كيفية تسيير المشاريع للمواطن من جهة أخرى، لاطلاعه على العراقيل التي تحول دون تجسيد مطالبهم في بعض الأحيان.
ويمكّن ذلك من امتصاص غضبهم وتفادي خروج المواطنين في احتجاجات، بعد التماس لهم الأعذار، ما يكرس مفهوم الحكامة في التسيير التشاركي في المشاركة في تنمية البلدية.
وثمّن من جهة أخرى، رئيس بلدية الحراش المواد التي حملها الدستور في إشراك المجتمع المدني، وتعزيز دوره وتحفيزه على القيام بدوره في تنمية البلدية، وإيصال المعلومة للمواطن.
واعتبر روماني العمل الجمعوي بمثابة مشتلة لتكوين مسؤول مستقبلي، فهناك اليوم هيكلة جديدة في إنشاء الجمعيات، بوجود مسؤول على مستوى كل بلدية كمنسق، وهي هياكل تجسّد ميدانيا من أجل نقل انشغالات المواطنين.
وقد ظهر دورها جليّا على ضوء تقصير بعض الأحزاب السياسية في حق مناضليها عبر البلديات في تكوينهم والاستماع لانشغالاتهم، حيث يقتصر دورها اليوم في جمع المعطيات من القاعدة في شكل وثيقة تقدمها بإسم الحزب، وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات مخولة بجمع الإنشغالات من خلال مناضليها في الميدان الى السلطات العليا لأخذها بعين الاعتبار.