أوضح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف محمد شريف بلميهوب، أن الدولة خصصت خلال السنوات 25 الماضية نحو 250 مليار دولار للقطاع العمومي التجاري.
لدى نزوله ضيفا على حصة «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة، ذكر بلميهوب أن الدولة موّلت القطاع العمومي التجاري بنحو 250 مليار دولار خلال السنوات 25 الماضية، مبرزا أن «ميزانية الدولة لم يعد بمقدورها تحمل اختلالات بعض المؤسسات العمومية».
وأمام هذا الوضع، أكد الوزير على ضرورة إطلاق إصلاح حقيقي للقطاع العمومي، لاسيما ما يخص حقوق الملكية.
وقال في هذا الشأن، إن «الدولة المالكة تتدخل عن طريق رأس المال في مؤسساتها وليس من خلال الدعم الذي يولد الفساد. وهنا من حقنا التساؤل عن سبب نقص رأس المال الذي تعاني منه هذه المؤسسات اليوم».