أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، أمس، بالجزائر العاصمة، أن «الورشة الكبرى» التي يعتزم قطاع الاتصال مباشرتها خلال سنة 2021، تتمثل في تعديل القانون العضوي المتعلق بالإعلام لتكييفه مع الدستور الجديد.
قال بلحيمر في حوار مع اليومية الوطنية الناطقة بالفرنسية « ليكسبريسيون»، إن «الورشة الكبرى لقطاع الاتصال خلال سنة 2021، تتمثل في تعديل القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر لـ1433 الموافق لـ12 يناير 2012 المتعلق بالإعلام قصد تكييفه مع الدستور الجديد».
وأوضح أن المادة 54 التي تكرس «مبدأ حرية الصحافة، من خلال تفصيل مكونات الحرية، تنص على الحق في إنشاء قنوات تلفزيونية ومواقع وصحف إلكترونية وتمنع التمييز والكراهية».
وبعد التذكير بأنه لا يمكن، بموجب هذه المادة، توقيف أي نشاط صحفي إلا بمقتضى قرار قضائي، أكد الوزير أن هذا التعديل الذي سيتم «جماعيا» بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة في القطاع، سيسمح -أخيرا- باستحداث مجلس وطني للصحافة المكتوبة عوض سلطة ضبط، كما هو منصوص عليه في القانون المذكور «والتي لا وجود لها في العالم».
وأشار بلحيمر في هذا الشأن، إلى أن «تطهير حقل مدمر وملغّم يتطلب معا الوقت والمثابرة»، مضيفا «نواصل العمل على تحسين وضع قطاع الاتصال الذي لطالما استحوذ عليه الدخلاء والانتهازيين».
واعتبر الوزير في هذا السياق، أن «أكبر نجاح» تحقق هو إقامة «علاقة مباشرة» مع وسائل الإعلام «دون أي بيروقراطية».
وبعد التطرق إلى الأهداف العديدة التي تم بلوغها ضمن تلك المحددة في مخطط عمل الحكومة، ذكر الوزير بدخول القرار المسير للصحافة الإلكترونية حيز التنفيذ وتطبيق دفتر الأعباء المحدد لشروط منح الإشهار العمومي، ابتداء من شهر يناير الجاري.
كما أشار، في ذات الصدد، إلى «التقدم الجيد» في إعداد أطر قانونية أخرى مثل الإطار المتعلق بالإشهار( النشاط) أو سبر الآراء وتحيين القوانين الأساسية للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري من أجل تسويق منتوجات «ألكومسات-1».
من جهة أخرى، أوضح بلحيمر أن ورشات عديدة من بين 10 المتضمنة في مخطط عمل الحكومة هي حاليا «في مرحلة إنجاز متقدمة جدا فيما تم استكمال أخرى».
وأضاف بلحيمر، أن الوزارة وأمام الضرورة العاجلة للتحرك من أجل وضع حد «للفوضى» التي كانت تسود توزيع الإشهار العمومي، قامت بإعداد دفتر أعباء يتضمن «15 معيارا انتقاليا» بهدف ضبط هذه السوق في انتظار «قانون الإشهار الجاري إعداده».
من جهة أخرى، كشف الوزير عن «مرحلة استكمال» لقرار يتعلق بإطلاق دعوة للترشح من أجل منح تراخيص لاستحداث خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتي، مضيفا أن «هذه العملية ستساهم في تعزيز النصوص التنظيمية الثلاثة المتعلقة بقانون السمعي-البصري».
واعتبر وزير الاتصال، أن التحدي الآخر الذي تسعى الجزائر لرفعه هو الأمن الرقمي الذي يقتضي التوطين المحلي لجميع المواقع الإلكترونية والإعلامية وغيرها قصد حماية معطياتها، داعيا الجرائد الإلكترونية إلى إعادة التوطين المادي والمنطقي لموقعها في النطاق «.dz».
وبعد تأكيده على الأهمية المتزايدة للقدرات الوطنية في هذا المجال، ذكر السيد بلحيمر على سبيل المثال المتعاملين، على غرار اتصالات الجزائر والمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري ووكالة الأنباء الجزائرية (واج)، والتي لديها مراكز بيانات، «تستجيب لجميع حاجيات توطين المواقع الإلكترونية وتخزين المضامين المرقمنة».
واستطرد يقول، إن «هؤلاء المتعاملين قادرون على ضمان أقصى تأمين للمعطيات، سواء من حيث الولوج أو من حيث المضامين غير المنقطعة»، موضحا أن عملية التوطين في النطاق «dz» من صلاحيات الهيئات والأجهزة الوطنية المؤهلة، على غرار مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، في حين أن هيئات أخرى مكلفة بتوطين مواقع، منها وكالة الأنباء الجزائرية والمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري واتصالات الجزائر وكذا المتعاملين الخواص.
(واج)