توّقع النائب الأول لرئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، الرئيس المدير العام لشركة «أليانس» حسان خليفاتي، أن يساهم تحرير رخص استيراد السيارات في انتعاش قطاع التأمينات في 2021، خاصة مع تطبيق إجراءات تسقيف الأسعار وفرض الرقابة من قبل لجنة الإشراف، مؤكدا أن سوق التأمينات تأثر بتراجع مبيعات السيارات.
قال خليفاتي، خلال نزوله ضيفا على جريدة «الشعب»، إن قطاع التأمين بحاجة إلى إعادة تنظيم وتدارك الأخطاء السابقة من خلال إيجاد حلول نهائية للعديد من المشاكل والعراقيل التي انعكست سلبا على تطور سوق التأمينات في الجزائر نتيجة حرب الأسعار وغياب المراقبة الصارمة وعدم تفعيل دور لجنة الإشراف والرقابة على شركات التأمين.
يرى الرئيس المدير العام لشركة «أليانس» أن شركات التأمين لم تستغل فترة زيادة مبيعات السيارات واستيراد من 300 ألف إلى 600 ألف سيارة في سنة واحدة، بالرغم من انتعاش سوق التأمينات، إلا أن النتائج غير مرضية ولا تتماشى مع الأهداف المسطرة، مرجعا السبب إلى تكسير الأسعار والمنافسة غير الشريفة بين شركات التأمين، الأمر الذي شكل عائقا أمام الاستفادة من ارتفاع واردات السيارات بالرغم من أنه يمثل حصة الأسد في سوق التأمينات.
في ذات السياق، ذكر خليفاتي أن التوّقعات ببلوغ 10 مليار في رقم أعمال إضافي لقطاع التأمينات لم تتحقق بعد استيراد 200 ألف سيارة في 2018، مشيرا أن رقم الأعمال لم يتعد 840 مليون أي أقل من مليار بمتوسط 50 ألف دج لكل سيارة مقابل ضمان تأمين شامل في السنة، قائلا إن الانتعاش في سوق مبيعات السيارات في سنوات سابقة لم ينعكس إيجابا على قطاع التأمينات بفعل حرب الأسعار والتخفيضات.
وبحسب ضيف «الشعب»، فإن تسقيف الأسعار وتطبيق الرقابة من قبل لجنة الإشراف سيسمح بتحصيل سيولة أكبر لشركات التأمين وستكون إضافة ايجابية في سوق التأمينات خاصة في حالة التأمين الشامل في إطار عدم التجاوز الحد الأدنى في السعر المتفق عليه في التخفيضات، كما سيسمح اتفاق تسقيف الأسعار بين شركات التأمين بضمان جودة الخدمات للمؤمنين من حيث التعويض بالسعر المناسب وفي وقت غير متأخر.
ضم الاتفاق الجديد -على حد قول – خليفاتي جميع شركات التأمين لتنصيب اللجنة التي تشرف على مراقبة تطبيق اتفاق تسقيف الأسعار التي ستكون لها كل الصلاحيات لاتخاذ جميع الإجراءات ومراقبة التجاوزات التي يمكن أن تصدر من أي شركة، موضحا أن لجنة الإشراف لها كامل الصلاحيات لتطبيق أقصى العقوبات في حق الشركات التي لا تحترم الاتفاق.
وفيما يخص أسباب التماطل في عملية تسديد المستحقات للزبائن، أجاب خليفاتي أن فوضى إقرار التخفيضات العشوائية أفقد شركات التأمين توازناتها المالية والتقنية، كما أن انعكاساتها جد خطيرة على المؤمّنين بدليل البقاء مئات الآلاف من الملفات حبيسة أدراج شركات التأمين ما يتسبب في تسجيل تأخر في تعويض أصحاب السيارات.
