اعتبرت وزارة الاستشراف في تقريرها الأول حول الانعاش الاقتصادي لسنوات 2020-2024، أن الاقتصاد الجزائري الذي تأثر بتداعيات وباء كورونا (كوفيد-19)، مثله مثل كل اقتصادات العالم، يتوفر على أفاق واعدة من أجل تحقيق الانتعاش.
أوضح التقرير أن الجزائر قد شهدت في عام 2020 «ركودًا قويًا»، في أعقاب الأزمة الصحية لوباء كوفيد-19 وانعكاساتها الاقتصادية، ليؤكد بعد ذلك أن «هذا الركود سيتبعه انتعاش انطلاقا من سنة 2021».
وتضيف الوثيقة، أن «هذا التقلص في الناتج المحلي الخام راجع إلى القطاعات التي تأثرت تأثرا شديدا بالأزمة»، موضحة أن الدول الكبيرة المستوردة للنفط والتي تضررت من فيروس كورونا قد اتخذت تدابير الحجر الشامل، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كبير في الطلب، فانهارت أسعار النفط إلى مستويات منخفضة جدا.
في هذا الصدد، عرف نمو قطاع الطاقة انكماشا وصل إلى 3,87 في المائة سنة 2020 بحسب خطة الانعاش التي توقعت أن تبلغ صادرات الجزائر من المحروقات 21,8 مليار دولار خلال نفس السنة، وفق سعر سنوي متوسط قدره 40 دولارا للبرميل الواحد.
وبالنسبة لقطاعات البناء والأشغال العمومية والسكن وخدمات السوق والصناعات، فهي الأخرى ستعرف انكماشا بنفس النسب وفق ما جاء في التقرير الذي أشار إلى أن القطاع الوحيد الذي يسجل نموًا إيجابيًا هو الفلاحة بنسبة +1,5 في المائة عام 2020.
أما التضخم، فارتفع في عام 2020 بمقدار 1,63 نقطة مئوية (أي بنسبة 3,19 في المائة)، وسيحافظ على نفس الاتجاه التصاعدي خلال الأعوام 2021 و2022 و2023، حيث يمكن أن يصل في المتوسط إلى 4,59 في المائة.
وبناء على فرضية حصول انتعاش تدريجي في النشاط بدءاً من الثلاثي الأول من عام 2021، يشير التقرير إلى أن العديد من القطاعات الاقتصادية ستسجل أداءً ملحوظًا وأن معدل نمو الناتج المحلي الخام سينتقل من 3,98 في المائة في عام 2021 إلى 4,30 في المائة عام 2022، قبل أن يستقر عند معدل 3,84 في المائة بين 2023 و2025.
كما يمكن أن يحقق قطاع المحروقات معدلات نمو قياسية تبلغ 10,6 في المائة عام 2021، و8 في المائة سنة 2022، ومتوسط 3,28 في المائة خلال الفترة المتبقية (2023-2025).
وأشار التقرير، أن عزم الحكومة على تطوير قطاع الصناعة قد يسمح بتسجيل نمو قدره 5,9 بالمائة سنة 2021، وأن السياسة الاستباقية المعول عليها من شأنها أن تسمح بتسجيل ارتفاع للإنتاج بنسبة 7,10 بالمائة سنة 2022 وستعرف استقرارا بنسبة 7 بالمائة خلال الفترة المتبقية أي 2023-2025.
وأما بخصوص قطاع الفلاحة، الذي يعتبر شديد الارتباط بالظروف المناخية (لاسيما تساقط الأمطار)، فقد يسجل ارتفاعا بنسبة 3,45 بالمائة سنة 2021 و5 بالمائة خلال الفترة 2022-2025.
في حين يرتقب أن يعرف قطاع الأشغال العمومية والبناء والري، الذي شهد تراجعا طيلة سنة 2020 قدره 3,87 بالمائة، منحنى معاكسا بحيث سيسجل نموا بنسبة 4,54 بالمائة خلال الفترة 2021-2025.
على صعيد المبادلات التجارية، من المنتظر أن تتميز سنة 2021 ببداية تغير توجهات الميزان التجاري القياسية، يضيف التقرير.
وكنتيجة مزدوجة لارتفاع الصادرات من جهة، وتراجع الواردات من المواد من خلال ترشيدها واستبدالها تدريجيا بالمنتجات الوطنية من جهة أخرى، يرتقب أن يسجل الميزان التجاري فائضا اعتبارا من سنة 2023.