العبور إلى العام الجديد 2021 تم بذات العزيمة والإصرار التي يرتكز عليها مسار التغيير وحتى إن كانت حصيلة السنة المنصرمة أدنى من الطموحات والتطلعات، بفعل تداعيات وباء كورونا، الذي عطل العجلة الاقتصادية طيلة السنة في العالم برمته وكذا تأثيرات الصدمة المالية الخارجية جراء أزمة أسواق المحروقات، فان تأكيد الإرادة في العمل بكل الوسائل الوطنية المتاحة يحمل مؤشرا صحيا لفتح صفحات دفتر العام الجديد على نفس المعالم المسطرة لبناء جزائر جديدة بإرادة وطنية لا تحدها عوائق ولا تنال منها مخططات مناوئة في السر والعلن، وراءها قوى إقليمية يزعجها ويقلقها رجوع الجزائر وهي تواجه الظروف بثقة مدركة للرهانات والتحديات.
استئناف رئيس الجمهورية لمهامه بعد العودة من فترة علاج بترؤّسه مجلس الوزراء، يحمل رسالة لها دلالات، أن لا الوقت يسمح ولا المرحلة تتحمل البقاء في حالة ترقب «فالسماء لا تمطر ذهبا» وإنما مطرا يحتاج الى سواعد صادقة، ومن ثمة لزاما التأكيد على أن العمل وحده من خلال المبادرة والانتشار في الميدان حول نشاطات ذات جدوى، هو السبيل الوحيد لحشد الطاقات وتجنيد الإمكانات لتوفير المناخ الإيجابي الذي يتطلبه النموذج الاقتصادي الجديد، خاصة مراجعة المنظومة البنكية لتقوم على الفعالية والشفافية وتوسيع نطاق الرقمنة لتدخل إلى جميع القطاعات خاصة الحيوية، تتقدمها الجمارك وإدارة الضرائب ومصالح الأملاك العامة.
مع التوجه إلى التعايش مع كورونا ورسم ورقة طريق للتلقيح ضد الفيروس تجسيدا لقرار جريء يستمد قوته من وضع المواطن في صلب كل البرامج والمخططات، لم يعد من مبرر للبقاء تحت الصدمة أكثر، مما يستوجب الوضع استئناف العمل ضمن برنامج التغيير الذي يندرج في إطار الالتزامات 54 وفقا للقواعد التي تنسجم مع مطالب الحراك لتكتمل السلسلة المتعلقة بإعادة بناء المؤسسات الدستورية نابعة من إرادة شعبية يعبر عنها في كنف الهدوء والاستقرار، يرسم الدستور الجديد معالمها.
في ذات الاتجاه، يبقى الفساد والتسيب والممارسة السلبية للمسؤولية في مختلف مستويات الهرم، انشغالا أساسيا يتطلب مضاعفة الجهود لكبحه وقطع دابره، آخرها قضية استيراد قمح مغشوش من ليتوانيا، تطلب فتح تحقيق لكشف الجوانب الخفية. علما أن عملية استيراد أولى مماثلة تم إحباطها من قبل، في وقت لا تتحمل فيه خزينة الدولة أي عبث أو تواطؤ من أي كان وسوف ينال كل نصيبه حال الوصول الى النتائج النهائية.