خلص اجتماع المجلس الأعلى للأمن المنعقد، الأثنين، إلى ضرورة إبقاء «اليقظة والحذر» لمواجهة التحديات غير المسبوقة لعام 2021، وأكد ضرورة إحداث انطلاقة اقتصادية قوية تقوم على «دعم المنتجين»، وتضمّن في المجمل رسائل وجهها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للداخل والخارج.
كان لافتا، في الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، طرح الوضع السياسي والاقتصادي للبلاد، على طاولة هذه الهيئة العليا والإستراتيجية للتقييم والدراسة.
ومن الواضح، أن الرئيس تبون يواصل المضي في مسار التقييم الشامل والدقيق للوضع العام في الداخل وعلى مستوى المحيط الإقليمي المباشر. ولا علاقة لذلك بفترة انقطاعه عن العمل بعد إصابته بفيروس، فقد أكد منذ الحملة الانتخابية أن «التقييم» سيكون أفضل أداة لقياس مدى نجاعة تسيير شؤون البلاد.
وبعد اجتماع مجلس الوزراء، الذي اعتبر خلاله أن ما تحقق في السنة المنصرمة يتراوح بين السلبي والإيجابي، أكد الرئيس تبون عدم حاجته لتحصيل مكاسب سياسية بالديماغوجية التقليدية، بعدما أعاد طرح التحدي الاقتصادي والسياسي المنتظر، على مستوى المجلس الأعلى للأمن.
وبالنسبة له، فإن الاقتصاد الوطني، حافظ على سجله الخالي من النتائج الإيجابية الملفتة للسنة الثانية على التوالي، فقد غابت الاستثمارات وامتد الركود إلى المهن الصغيرة بسبب تفشي فيروس كورونا.
لذلك، لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستمرار في مجاراة الانهيار الاقتصادي المتسارع، بذات النسق المنخفض جدا، وبطرق تسيير لم تستطع تجاوز البيروقراطية المميتة (القاتلة للمبادرة الاقتصادية)، رغم الإرادة السياسية المعلنة منذ 19 ديسمبر 2019.
وفي السياق، أمر الرئيس تبون خلال الاجتماع: «بضرورة دعم انطلاقة اقتصادية قوية، خاصة بعد الركود الذي خلفه وباء كوفيد-19، على الاقتصاد الوطني وانهيار أسعار النفط».
ويفهم من إطلاق رسالة مماثلة من على هذا المستوى، أنه «لا مجال لمواصلة التراخي في المجال الاقتصادي، وأن كل القوى الوطنية معبأة للتحول من موقع الصمود إلى الدفع بالعجلة نحو الأمام».
وإذا كانت التقديرات تفيد بوجود احتياطي صرف يعطي هامشا بـ14 شهرا، فإنها تطلق في الوقت ذاته، إشارة حمراء مفادها، «أن الإبقاء على نفس المستوى من التحويلات الاجتماعية (1900 مليار دج) سنة 2022، ليس مضمونا»، إذا ما استمر إهدار الوقت والجهد في المجال الاقتصادي.
دعم الإنتاج
في ذات الاجتماع، أمر الرئيس باتخاذ التدابير اللازمة لوضع «مخطط لتشجيع وتحفيز المنتجين، بإشراك القطاعين الخاص والعام». يأتي ذلك تنفيذا لجوهر مخطط الإنعاش الاقتصادي القائم على التصدير خارج قطاع المحروقات.
ووضع رئيس الجمهورية هدفا بتصدير 5 ملايير دولار خارج البترول والغاز سنة 2021، مقابل (2) ملياري دولار المسجلة حاليا، أي بزيادة قدرها 3 ملايير دولار. ومن غير المنطقي، أن تدشن الجزائر منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية، التي دخلت حيز التنفيذ منذ بداية السنة، بشبكة إنتاجية محدودة.
وبما أن الرهان على سعر برميل النفط لم يعد آمنا، من المهم معرفة ما قامت به لحد الآن لجان الإصغاء للمستثمرين المحليين التي نصبت بولايات الجمهورية، منذ أوت الماضي، على صعيد إزالة العراقيل الإدارية للاستثمار.
الاستقرار العام
على صعيد آخر، حيّا رئيس الجمهورية «المجهودات المبذولة للحفاظ على الاستقرار العام، في محيط إقليمي متوتر وجد معقد». ولا بد أن المقصود هنا، هو تلك الحملة «المسعورة» التي شنت على الجزائر في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر وسائل إعلام أجنبية، وعلى الأرض في فترة نقل الرئيس إلى ألمانيا للعلاج من فيروس كورنا.
وفي العاشر نوفمبر الماضي، تعرضت غابات 10 ولايات شمالية إلى حرائق كبيرة في ليلة واحدة، كشفت التحقيقات أنها عمل مدبر من جماعات تخريبية تنشط داخل وخارج الوطن، ووضع أكثر من 20 شخصا رهن الحبس المؤقت.
وتزامنت الفترة، مع التطورات المتسارعة على الحدود الغربية للبلاد، أين بدأ التمهيد لإعلان تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني، بسيناريو عدائي ضد الجزائر، وظفت فيه شبكات نائمة داخل الوطن للاستثمار أقصى الإمكان في غياب الرئيس.
وبحسب بيان المجلس الأعلى للأمن، فإن الجزائر مقبلة على «مراحل مهمة» في مواجهة تحديات عام 2021، بفعل التطورات «غير المسبوقة» في المنطقة، ما يستدعي مزيدا من «اليقظة والحذر».
ويتوقع أن تتبع هذه القراءة للأوضاع الإقليمية، بتعبئة دبلوماسية عالية. وسبق لوزير الخارجية صبري بوقدوم، أن أكد بأن عودة الرئيس «ستؤدي إلى رفع السرعة في الرد على عديد الملفات والتحديات الإقليمية والدولية وليس فقط قضية الصحراء الغربية».
