يعتبر الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان عية، تناول ملف الاقتصاد في اجتماع المجلس الأعلى للأمن، تأكيد على الأهمية القصوى التي يوليها رئيس الجمهورية للاقتصاد الذي يعد من الأولويات، لافتا أن كل المشاريع المرتبطة ببرنامجه، تحتاج إلى موارد مالية، التي لا تتحقق إلا من خلال ديناميكية اقتصادية تنتج الأموال.
 قال عية في تصريح لـ»الشعب ويكاند»، إن اعتبار الاقتصاد أولوية الأولويات في اجتماع المجلس الأعلى للأمن الذي ترأسه رئيس الجمهورية، لأن برنامج الأخير سواء سياسي أو استحقاق انتخابي، أو تعويض المتضررين من كورونا، وتنمية مناطق الظل، كلها تحتاج إلى موارد مالية.
والاقتصاد الذي يسير وفق منطق اقتصادي وديناميكية، مرتبط بتوفر موارد مالية حتى يحقق التنمية الاقتصادية، التي تنتج أموالا تضخ لتمويل مختلف المشاريع.
 وبعد استعراضه للمشاكل التي تعاني منها المؤسسات الاقتصادية على رأسها مسألة التمويل، أضاف أن الدولة تعمل على تخفيف هذه الصعوبات المالية، وقد تجسد ذلك من خلال الاتفاقية المبرمة مؤخرا بين البنك الخارجي وصندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي عبارة عن اتفاقية تمويل للمؤسسات منها المؤسسات العمومية ذات البعد الاجتماعي على غرار « أنيام»، «سونا كوم و «شركة الخطوط الجوية الجزائرية»، التي من المفروض ـ بحسبه ـ أن تحقق أرباحا، لكن ما حدث العكس، تكبدت خسائر معتبرة.
 80 ٪ من المؤسسات الاقتصادية تُعاني ماليًا
أوضح عية أن الخسائر التي لحقت بالمؤسسات المذكورة، بسبب توظيف العمال، وبيع منتجاتها أقل من سعر التكلفة، على أن تقوم الخزينة العمومية بتغطية تلك الخسائر.
ويعتقد الخبير عية، أن 80 بالمائة من المؤسسات الاقتصادية تعاني من نقص التمويل أو صعوبات مالية، لأن معظمها كانت تعتمد على مشاريع الدولة، منها المؤسسات المقاولاتية التي كانت تعمل في مشاريع «عدل» على سبيل المثال.
 فيما يتعلق بالاتفاقية بين بنك الجزائر والمؤسسات التي تعاني من ضائقة مالية، بسبب حالة الحجر الذي فرضها فيروس كورونا ولأسباب أخرى، قال عية يمكنها أن تعود بفائدة شكلية على البنك، حتى وإن كانت القروض الممنوحة بدون فائدة.
لكن ما لا يراه عية مناسبا الإعفاء المباشر للضرائب، فهو يعتقد أن هذا الإعفاء يطبق على المؤسسة التي دخلت مرحلة الاستغلال والإنتاج أي التي تنشط، وليس المؤسسة التي لم تدخل بعد هذه المرحلة.
 يرى أن تطبيق الإعفاء بصفة قبلية لا يخدم الاقتصاد، ولذلك على المؤسسات أن تدفع الضرائب وهذا معمول به في عدة دول منها الولايات المتحدة الأمريكية، ثم تعيد الدولة هذه الأموال للمؤسسات لتطويرها أو استثمارها.