أكد وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي أن سبب تأخر مشروع الطريق السيار الرابط بين ولايتي عنابة وقالمة والذي انطلق سنة 2014، يعود لنقص اعتمادات الدفع، المشاكل التقنية والجيوتقنية التي ظهرت أثناء عملية الإنجاز، وعوائق متعلقة بتحرير الرواق المخصّص للمشروع، متعهدا باتخاذ القطاع الإجراءات اللازمة لتدارك هذا التأخر من أجل تسليمه لحركة المرور في أقرب الآجال.
أوضح الوزير في رده عن سؤال عضو مجلس الأمة للثلث الرئاسي محمد الطيب العسكري خلال جلسة علنية أمس الأول، أهمية المشروع المندرجة ضمن المخطط التوجيهي للطرق والطريق السيار 2005 /2025 ، في فك الخناق على الطريق الوطني رقم 21.
وأفاد أن هذا المشروع ينقسم إلى الطريق السيار الذي يربط قالمة شرق غرب على مستوى محول عين الباردة، يمتد على طول 35.7 كلم ويندرج ضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، ومن البرامج القطاعية ذات الأولوية نظرا لأهميته الإقتصادية، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 20 %، و30 %نسبة تهيئة الطريق و11%بالمنشآت الفنية.
وأضاف شيعلي أن الطريق السيار الذي يربط عنابة بالطريق السيار شرق غرب على مسافة 30 كلم، قد سجلت دراسته في إطار البرنامج القطاعي الممركز سنة 2009، وهي حاليا في مراحلها الأخيرة وستكون جاهزة فور رفع التحفظات التي أبداها الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية التابعة لوزارة المالية.
وأكد أهمية هذا الطريق من الناحية الاقتصادية والتجارية، كونه سيربط الميناء والمطار الدولي لمدينة عنابة، مشيرا للتكفل به بعد استكمال كافة الإجراءات الضرورية الخاصة بالدراسات وتوفير الغلاف المالي اللازم للمشروع.
وقال أيضا إنه ليس هناك تمييز بين الولايات فكل المشاريع تعامل على قدر من المساواة، حيث سيقوم القطاع بإرسال لجنة تحقيق لدراسة أسباب تأخر الأشغال بمقطع قالمة في الأيام القادمة.
في المقابل، طالب عضو مجلس الأمة حميد بوزكري بتسريع وتيرة أشغال الطريق السيار بين تنس والشلف وتسليمه في آجاله، حيث أكد الوزير أن هذا المشروع يعد من أولويات القطاع، مشيرا إلى قيام شركة الجزائرية للطرق السريعة بصفتها المشرفة على المشروع بتبليغ إعذار للمؤسسات المكلفة بالإنجاز لتعزيز الإمكانيات المادية والبشرية لتدارك التأخر المسجل. ووعد شيعلي بأخذ إقتراح ازدواجية الطريق رقم 19 بعين الاعتبار لتسهيل حركة المرور.
وفي سؤال لعضو مجلس الأمة نور الدين بالأطرش عن جبهة التحرير الوطني حول وضعية الطرقات بولاية مستغانم التي تحتاج لعملية توسيع، أكد وزير الأشغال العمومية أن هناك مجهود صيانة الطرق بالولاية سيستمر خلال 2021 في حدود الإمكانيات المالية المتاحة، حيث خصص هذا العام 262 مليون دج لأشغال الصيانة، والصيانة العادية من تزفيت، وضع الإشارة الأفقية والمتابعة والمراقبة، وخصص مبلغ 55 مليون دج لتقوية الطريق الوطني رقم 11.
وأشار إلى وجود برنامج أشغال لتهيئة الطرق البلدية والولائية ومناطق الظل، مذكرا باقتراح في جلسات التحكيم خلال 2019 /2020 برمجة ازدواجية الطريق على مسافة 15 كلم.
