كشف وزير الصناعة  فرحات آيت علي براهم، عن استرجاع أكثر من 3 آلاف هكتار من العقار الصناعي غير المستغل، بموجب تعليمة وجّهها للجهات المختصة بعد تسجيل تجاوزات في حق المستثمرين، ووصول عدة شكاوى تتعلق بعدم الإفراج عن رخص البناء لمدة لا تقل عن 06 أشهر.
أوضح الوزير لدى نزوله ضيفا على منتدى «الشعب»، أمس، أن هذا القرار ليس بجديد وقد تمّ اتخاذه من قبل ووصل الأمر إلى حد فرض عقوبات في هذا الشأن، واسترجاع العقار الصناعي الممنوح عن طريق الامتياز وبقائه مهملا رغم تسييجه.
أشار آيت علي أنّ هذا الأمر يطرح العديد من التساؤلات فيما إذا كان هناك عدم وجود تنسيق بين هذه الإدارات أو وجود نوايا مبيتة للتضييق على المستثمرين، مؤكّدا أن هذا المنطق مرفوض رفضا قاطعا، كما لم ينف وجود تجاوزات في هذا الخصوص، مشيرا إلى أنه يجب التفرقة بين العقارات غير المستغلة منذ 10 سنوات وبين من تلك التي لم يصدر لها رخصة البناء منذ 6 أشهر.
ولتجاوز هذا الإشكال مستقبلا، كشف الوزير أنّ قانون الاستثمار الجديد الذي هو قيد الدراسة على مستوى وزارة الصناعة، وتمّ الانتهاء منه وسيتم عرضه قريبا على مجلس الحكومة في أقرب الآجال، تضمّن بابا خاصا بتطوير وتعزيز صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، من خلال الشبابيك الموحّدة، حتى تكون لها نفس الصلاحيات التي كانت تتمتع بها في التسعينات، لاسيما ما تعلق بمنحها إمكانيات أكثر في دراسة الملفات جهويا من خلال تبني مقاربة اللاّمركزية.
وحسب الوزير، فإنّ اختيار دراسة الملفات جهويا كحل بدلا من المستوى المحلي هدفه تفادي التداخل مع صلاحيات السلطات المحلية، وأيضا لإعطائها نوع من الاستقلالية عن وزارة الصناعة والسلطات العمومية في اتخاذ القرار، ماعدا ما تعلق بالقضايا المثارة بينها وبين المتعاملين الاقتصاديين أو حق الرد على الطعون وانشغالاتهم.
في المقابل أشار المسؤول الأول عن القطاع، إلى أن الشباك الموحد ملزم بأخذ تعهّدات من كل الادارات باعتباره يضم فريقا متكونا من الصناعة، التجارة، السكن والجمارك، بحيث أن المستثمر لدى عودته إلى الشباك الموحّد يكون بغرض معالجة كل هذه الاشكاليات المطروحة، بما في ذلك مخططاته من أجل الحصول على رخصة البناء، وهو من يتولى حل المشاكل على مستوى السلطات المحلية من خلال التنسيق بين جميع الادارات.
وبموجب هذه الصلاحيات التي ستمنح للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، يقع على عاتق الشبابيك الموحّدة للوكالة تحسين بيئة الأعمال وتنمية الأنشطة في المجال الإنتاجي من خلال نشر وتوسيع  نشاطات ترقوية استباقية لاستقطاب المستثمرين في إطار التنمية المحلية، بدل تمركزها فقط بالجزائر العاصمة أو بالولايات الكبرى لاسيما الساحلية منها، وهو ما سينعكس مستقبلا على الاستثمار المحلي سيما في إنشاء مناصب شغل جديدة للشباب.