آثار وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، واقع الصناعة الغذائية في الجزائر ودورها في التوظيف وخلق القيمة المضافة ومدى مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال تشجيع الصناعة التحويلية، مبرزا في طرحه أهم المعوقات التي تحد من تفعيل دور هذه الأخيرة، مقترحا على المصنّعين الانخراط في الإنتاج الفلاحي وعلى الفلاح التشاور مع الفاعلين لضبط الإنتاج حتى تستغل وفق الاحتياجات ولا تكون عرضة للفساد.
قال الوزير، في ندوة نقاش «الشعب»، حول الخيارات الجديدة لبعث الصناعات التحويلية الوطنية، إن كل التحفيزات متوفرة لدعم المستثمرين في هذا المجال، داعيا أصحاب المصانع إلى ضرورة الانخراط في الإنتاج الفلاحي الصناعي، على اعتبار أن الدولة أعطت الأولوية لتحويل المواد الأولية الوطنية. وعليه قدمت كافة التحفيزات الضرورية للدفع بهذا المجال، الذي تعول عليه كثيرا في الدفع بالعجلة الاقتصادية من جهة وتشجيع الإنتاج الوطني وتثمينه من جهة أخرى.
في رده على الإشكالية المتعلقة بالفائض في إنتاج بعض الشُّعَب الفلاحية، (شعبة البطاطا والطماطم الموسم الفارط) والتي لم يجد لها الفلاح منفذا، سوى رميها في المزابل أو البحر، قال الوزير على الفلاحين التشاور مع كافة الفاعلين من أجل تحديد الإنتاج الوطني السنوي وفق متطلبات السوق وحاجياته، بما يكفي لتلبية الاكتفاء الوطني وحاجيات المصانع النشطة في مجال الصناعات التحويلية.
ودعا المتحدث الفاعلين في المجال، إلى ضرورة التنظيم أكثر من أجل تفعيل وتوسيع الصناعة التحويلية وضمان ازدهارها، على اعتبار أنها قاطرة حقيقية من شأنها الدفع بالاقتصاد الوطني، خاصة بعد القرارات السديدة للسلطات في دعم المستثمرين في هذا المجال وتشجيعهم على ولوج الفضاء الصناعي وذلك في إطار السياسة الجديدة للإنعاش الاقتصادي وتلبية الحاجيات الوطنية.
ازدهار الصناعة التحويلية الغذائية، يقول آيت علي براهم، يحتاج توفير المادة الأولية والجزائر تملك معظم هذه المواد الأساسية، على غرار شعبة البطاطا والمتوفرة بكثرة إلى جانب مواد أخرى كالطماطم.
الإشكالية اليوم هي أن قيمة إنتاج هذه الشعب تفوق الاستهلاك وغرف التبريد غير قادرة على استيعابها، على غرار شعبة البطاطا هذه السنة، غير أن قلة المصانع التحويلية تبقى معضلة تطرح نفسها وعليه شجع الوزير الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، على أن يتم تقديم لهم كافة المساعدات.
وشدد آيت علي، على ضرورة استثمار الفلاحين في هذا المجال وفتح مصانع تحويلية تكون المادة الأولية فيها منتجاتهم، وبهذا تكون له ضمانات بعدم فسادها ورميها، غير أنه وفي حال عدم قدرتهم على فتح هذه المصانع التحويلية، يقترح ممثل الحكومة عليهم التنظيم أكثر والعمل بالتشارك مع كافة الفاعلين لتفادي الأخطاء السابقة.
وعلى المنتجين أن يتحملوا مسؤولياتها وليس في كل مرة يحدث مشكل ظرفي تحدث بلبلة، مبديا عزم دائرته الوزارية الوقوف مع الراغبين في العمل لتطوير الصناعات التحويلية باستعمال مواد أولية وطنية.
وأوضح الوزير، أنه في سنوات الماضية كانت الصناعات التحويلية تعرف عديد المشاكل، كما في ثمانينيات القرن الماضي، غير أن الدولة مستعدة اليوم لتقديم التحفيزات الضرورية لمساعدة المستثمرين الراغبين في تحويل المواد الفلاحية الوطنية، مثل تحويل مادة الطماطم إلى طماطم معلبة، ولكن وفق قواعد علمية تسمح بتعليبها لوقت طويل.
