وجه وزير الموارد المائية أرزقي براقي، أمس، تعليمات مستعجلة لمديري الولايات، طالبهم فيها بالإسراع في وتيرة إنجاز مختلف المشاريع التي سجلت تأخرا على المستوى المحلي، مع احترام مواعيد تجسيدها والعمل على ضمان تزويد سكان مناطق الظل بالمياه الصالحة للشرب عبر كامل التراب الوطني، قبل نهاية شهر مارس المقبل.
أكد الوزير براقي، في اجتماع تقييمي مع المديرين الولائيين، عقد بمقر دائرته الوزارية وخصص لعرض الحصيلة السنوية للمشاريع القطاعية المنجزة، ضرورة تنمية مناطق الظل، مع العمل على تحسين تجسيد المشاريع المتعلقة بتزويد ساكنة هذه المناطق بالماء الشروب، مشددا على أولوية وضع المواطن في صميم استراتجية ونشاطات القطاع.
وأبرز الوزير، أنه رغم صعوبة السنة الفارطة وما تخللها جراء جائحة كوفيد-19، وأثره السلبي على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ومن خلال شح الأمطار والأثر المالي في آن واحد، إلا أن ذلك لم يزد القطاع إلا صمودا ومجابهة في تسيير مجمل العمليات الموكلة له.
وشكلت مناطق الظل، المحور الأساس لهذا اللقاء، حيث تم تقييم أثر البرنامج الهام الذي تقدمت به الحكومة في 2020، والمتمثل في تمويل مشاريع عديدة بمبلغ إجمالي يفوق 64 مليار دج خصصت للقطاع.
وذكر الوزير بالقفزة النوعية لقطاع الموارد المائية، من خلال الحصيلة الايجابية المسجلة في 2020، رغم الأزمات التي شهدها القطاع واستلام مشاريع ستساهم في تحسين الخدمة العمومية للمياه، خاصة في توفير المياه الصالحة للشرب والتطهير، إضافة إلى إعادة إنعاش جل المشاريع المتوقفة والتي من شأنها دفع العجلة التنموية على المستوى المحلي.
في هذا الصدد، تم استلام 2326 مشروع، منها 1340 مشروع موجه لتزويد مناطق الظل بالمياه الصالحة للشرب.
خلال اللقاء، استمع الوزير إلى عروض تخص وضعية البرامج المسطرة والهادفة إلى تطوير مناطق الظل، بالإضافة إلى تحديد وتشخيص العراقيل التي حالت دون تجسيد بعض المشاريع التنموية لذات المناطق.
في هذا الإطار، أوضح الوزير بأن الدولة خصصت غلافا ماليا معتبرا قصد التكفل بمناطق الظل. وأكد أن التقييم المستمر والعمل على تدارك النقائص شرطان أساسيان لتقدم القطاع نحو تجسيد الأهداف السامية المندرجة في إطار استراتيجية «الماء 2030».