تمكّن المجمّع العمومي كوسيدار المتخصّص في البناء والأشغال العمومية مؤخرا من الظفر بصفقة لإنجاز مشروع في بلد إفريقي، في إطار استراتيجيته الجديدة الهادفة للتوسع نحوالأسواق الدولية، حسب الرئيس المدير العام لهذا المجمّع العمومي، لخضر رخروخ.
وأوضح رخروخ لدى نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة للقناة الوطنية الأولى، أنّ العقود المتعلّقة بهذه الصفقة بلغت مراحلها الأخيرة، على أن تنطلق كوسيدار فعليا في الانجاز خلال سنة 2021، غير أن ذلك يتوقف على رفع بعض القيود المتعلقة بمكافحة جائحة كوفيد-19.
وتشارك كوسيدار في مناقصة للظفر بمشروع آخر في السوق الافريقية، يضيف الرئيس المدير العام الذي أشار إلى أن المجمع سيشرك معه مؤسسات صغيرة ومتوسطة جزائرية لكسب تجربة في الخارج.
وتعتمد كوسيدار في استراتيجيتها التوسعية نحو أسواق أفريقيا والشرق الاوسط، على إقامة شراكات مع مؤسسات محلية باعتبارها تتحكم بشكل أفضل في الجوانب القانونية لهذه الدول.
ويأتي هذا التوجه الجديد في ظل تقلص حجم الطلب العمومي، الذي يعتبر المحرك الرئيسي في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، إلى جانب الحاجة الملحة للاقتصاد الوطني لإيجاد موارد للعملة الصعبة بديلة للمحروقات، حسب شروح السيد رخروخ.
غير أن المسؤول الأول في مجمّع كوسيدار أكّد ضرورة أن يحظى هذا التوجه بمرافقة من السلطات العمومية من أجل إنجاحه، لاسيما فيما يتعلق بالجانبين التنظيمي والقانوني ودور الدبلوماسية والبنوك.
وفي هذا السياق، كشف رخروخ عن إجراء اجتماعات مع ممثلي بنك الجزائر من أجل معالجة بعض المشاكل باعتبار أن تصدير الخدمات يختلف عن تصدير البضائع.
ويعتبر كوسيدار ثالث أكبر مجمّع في أفريقيا في قطاع البناء والاشغال العمومية من حيث رقم الأعمال، والثاني في القارة من حيث النتائج السنوية.

170 إلى 175 مليار دج رقم أعمال

 بلغ رقم أعمال المجمّع في 2019 أكثر من 209 مليار دج، أي ما يعادل 2 مليار دولار، وهو يشغل ما يقرب عن 40 الف عامل.
لكن التداعيات السلبية لجائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد الوطني تسبّبت في هبوط رقم الاعمال في 2020 بنسبة 18 إلى 19 بالمائة ليصل إلى ما بين 170 إلى 175 مليار دج.
أما من حيث النتائج السنوية للمجمّع، فقد تراجعت في العام المنصرم بحوالي 6 بالمائة، حسب الرئيس المدير العام الذي لفت في هذا الإطار إلى تمكّن كوسيدار من التحكم في دفع الاجور بالرغم من الصعوبات المالية جراء توقف بعض المشاريع في الثلاثي الثاني.
واعتبر رخروخ أن قطاع البناء والأشغال العمومية كان أحد الأنشطة الأكثر تأثرا بجائحة كوفيد-19 لاسيما بالنظر لارتباطه بالطلبيات العمومية، وهو ما دفع المجمّع إلى تقديم اقتراحات إلى السلطات العمومية تتعلق أساسا «بإيجاد تمويلات بديلة غير تقليدية، خاصة وأنه لا يوجد أفضل من هذا القطاع في التشغيل وتطوير البنية التحتية وجلب الاستثمار».
وحول دور القطاع العام في تجسيد أهداف خطة الانعاش الاقتصادي، أكّد رخروخ الذي يشغل أيضا منصب رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، أن هذا القطاع الذي يشغل حاليا ما نسبته 25 إلى 30 بالمائة من الاقتصاد الوطني (بدون احتساب المحروقات والبنوك)، يمكنه أن يكون مصدرا هاما للثروة وخلق مناصب العمل على الأمدين القصير والمتوسط، بشرط تحسين تسييره ومعالجة بعض الاختلالات التنظيمية.
وفي ردّه على سؤال يتعلق باللجوء إلى البورصة كمصدر بديل لتمويل الاستثمارات، أكد بأن ذلك سيخص فقط المؤسسات التي تتمتع بصحة مالية جيدة بينما يتطلب على باقي المؤسسات معالجة المشاكل التي تعرفها في مجال التسيير.