أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أمس الأربعاء، أن مشروع القانون العضوي للانتخابات سيكون بنمط جديد يضع حدا «للفساد، الرشوة والتزوير».
قال شرفي، لدى نزوله ضيفا على منتدى جريدة الحوار، إن القانون العضوي للانتخابات الجديد، الذي يوشك إعداده على الانتهاء، سيكون «بنمط انتخابي جديد يجعل من المال الفاسد – أي «الشكارة» – غير مفيدة أو مربحة، سواء بالنسبة للذي يقدمها أو للذي يتلقاها»، مبرزا أن هذا الأمر سيكون «جليا» عند الكشف عن هذا المشروع.
وأكد شرفي أن محاربة الفساد في هذا المجال، تستهدف أساسا تمويل الحملة الانتخابية، كاشفا بأن النص الجديد سيتضمن إنشاء «لجنة مستقلة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، مكونة من ممثلين عن الهيئات التي من شأنها مراقبة الأخلاق العامة والتسيير الشرعي للدولة. ويتعلق الامر بمجلس الدولة ومجلس المحاسبة وكذا المحكمة العليا.
وبحسب شرفي، تعمل هذه اللجنة المستقلة على «التدقيق وتسليط الضوء على عملية تمويل الحملة الانتخابية بكاملها، وهذا لعدة أشهر».
وأبرز في هذا الصدد، أن عملية «تعويض أموال الحملة الانتخابية ستكون عن طريق المحكمة الدستورية» التي تم استحداثها مع التعديل الدستوري الأخير.
كما كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة الانتخابات، أن من بين الضوابط المتضمنة في مشروع قانون الانتخابات، أن «الشركات، أو ما يسمى بسوق النفوذ، لا يمكنها تمويل المترشحين في الانتخابات مهما كانت الصفة».
وفي رده عن سؤال حول دور المجتمع المدني في الانتخابات، قال شرفي إن المجتمع المدني يكون «شريكا في بناء النظام الانتخابي، لكنه ليس خزانا للترشح».
وفيما يخص إمكانية الاستعانة بالتصويت الالكتروني في الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، عبر السيد شرفي عن «تحفّظه» من هذه الآلية التي تحوي -بحسبه – هامشا من الخطورة على نزاهة الانتخابات لاسيما – كما قال- وأن استعمال جهاز الحاسوب ليس متاحا للجميع خاصة كبار السن.
وعن شرط الكفاءة الواجب توفرها لدى المترشحين للانتخابات، قال شرفي إن الشهادة في بعض الوظائف تكون «قطعية» باشتراط مثلا الشهادة الجامعية في مستويات عليا، في حين تكون نسبة حاملي الشهادات في بعض الوظائف الأخرى «حدا أدنى».
وبخصوص مطلب عدد من الأحزاب المتعلق بإسقاط شرط 4 بالمائة المتحصل عليه في آخر استحقاق انتخابي (تشريعي أو محلي)، قال رئيس الهيئة إن «هذا الانشغال سيؤخذ بعين الاعتبار، لاسيما أن الاحزاب الجديدة لا يمكنها تحصيل نسبة 4 في المائة للدخول في المعترك الانتخابي».
وبشأن ظاهرة العزوف عن المشاركة في الانتخابات، اعتبر الأمر يتعلق بـ»إشكالية عالمية»، مبرزا أهمية «تنمية الوعي الديمقراطي للمواطن» وحثه على المشاركة في مختلف المواعيد الانتخابية.