ألم يحن الوقت لتخصيص اجتماع لمجلس الوزراء للنظر في الازدحام المروري في العاصمة، لأن الأمر – كما يبدو- تجاوز السلطات الولائية للعاصمة؟
في كل مرة يتم إحصاء النقاط السوداء، يعود الحديث عن تنظيم حركة السير بالأضواء الثلاثية وغيرها من الخطابات، لكن لا شيء من ذلك أنجز والمواطن مازال يعاني من أجل الالتحاق بعمله صباحا والعودة إلى بيته مساء؟
على عكس ما يتوقع الكثيرون، فإن هذه الظاهرة أكبر من مجرد انسداد طرق ومعاناة يومية للعاصميين ولكنها انسداد لشرايين الاقتصاد الوطني واستنزاف للخزينة العمومية.
مصلحة أمن الطرق بالمديرية العامة للأمن الوطني، أحصت – هذا العام – 100 نقطة سوداء في العاصمة وحدها ولكم أن تتصوروا تكلفة ذلك يوميا لو حسبناها جيدا؟ لأن الظاهرة لا تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني فقط ولكن آثارها على الصحة العمومية وعلى البيئة أدهى وأمرّ، كما ثبت أنها سبب في وقوع الكثير من حوادث السير كذلك.
السحابة الرمادية التي تعلو سواحل العاصمة كل مساء، سببها المباشر هي الغازات المنبعثة من عوادم السيارات التي تصطفّ في طوابير طويلة على مداخل العاصمة وهذا بسبب تركيز كل الإدارات والمصالح فيها. وإذا أضفنا إلى النظام البيروقراطي المركزي، كل ذلك زاد من عدد المواطنين الذين يحجون إلى العاصمة يوميا من أجل الحصول على وثيقة إدارية أو إيداع ملف بسيط؟.
الكثير من الدول كانت تعاني عواصمها ومدنها الكبرى من الازدحام المروري المزمن، استطاعت القضاء عليه من خلال وضع خطط علمية وتكنولوجيات، أعادت إلى الانسيابية، فلماذا لا تستفيد بلادنا من تلك التجارب؟
 الأدهى والأمرّ أنه وبالرغم من الاختناق المروري الموجود، هناك بعض المؤسسات تقوم بأشغال صيانة طرق في أوقات ذروة الازدحام وكأن الأمر مقصود؟ مما يضاعف من حالات الانسداد وتعطيل مصالح المواطنين، بدل إنجاز تلك الأشغال ليلا واستغلال أوقات الحجر المنزلي، لتكون التكلفة مضاعفة وتجد الخزينة نفسها تدفع مقابل تلك الأشغال وتتحمّل بطريقة غير مباشرة تكاليف إضافية بسبب عرقلة مصالح البلاد والعباد؟
الازدحام هو السرطان الذي ينخر صحة المواطن ويستنزف اقتصادنا ويلوّث محيطنا المعيشي وهو مؤشر آخر على حجم الفساد الذي أنهك البلاد ولولا ذلك لما كان لدينا هذه الحظيرة المهترئة من وسائل النقل العام وانعدام البدائل الأخرى للنقل وهذا ما جعل المواطن همّه الأكبر هو الحصول على سيارة؟.