ندّد المجتمع المدني لبلدية بوسفر، غربي وهران بعدم تكافؤ الفرص بين المناطق المشكلة لهذه المنطقة الساحلية المترامية الأطراف.
اعتبر بن عمر عبد الكريم، أمين بلدية المجتمع المدني ببوسفر وعضو الجمعية العامة لفدرالية المجتمع المدني من أجل الجزائر الجديدة في تصريح لـ «الشعب»، أن «برنامج البلدية التي يفوق تعدادها السكني 25 ألف نسمة، لا يرقى لمستوى تطلعات المواطنين في مجال المشاريع والمبادرات التنموي..».
في سياق متصل، تطرّق بن عمر إلى جملة من النقائص التي اعتبرها حجرة عثرة أمام عجلة التنمية، على غرار افتقار البلدية لعيادة متعددة الخدمات والنقص المسجل في المرافق العمومية والفضاءات الشبانية والترفيهية، وكذا الهياكل والتجهيزات التربوية، ناهيك عن تدهور شبكة الطرقات وانخفاض نسبة التغطية بالغاز الطبيعي بعديد الأحياء.
وأرجع هذا التخلف التنموي المتعدّد إلى التهميش المفروض على أعيان المنطقة وفعاليات المجتمع المدني، مطالبا في هذا الصدد «بالتدخل العاجل لتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية والوزير الأول، وكذا مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية، الذي أصر على تعزيز دور المجتمع المدني في الميدان..».
قال محدثنا: لاحظنا تجاهلا كبيرا لهذه الفئة ببلدية وهران عامة، مع الاستعانة بها فقط في الحملات التطوعية والتحسيسية، في حين أنّ دورها واضح في الدستور الجديد، لاسيما المواد 10، 16، 205، 210 و213، بما في ذلك ضمان حماية وتعزيز حق المواطن في الإعلام واستشارته حول الخيارات وأولوية التهيئة والتنمية، وكذا واجب المساهمة في اقتراح الحلول ومناقشتها.
وعاد الفاعل الجمعوي في الختام ليؤكّد «الأهمية البالغة التي منحها التعديل الدستوري للديمقراطية التشاركية، ودور المجتمع المدني في صنع القرار، باعتباره مكملا لدور الدولة في مسار الجزائر الجديدة».
