نصب المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية، أمس، بعد مسار طويل من النضال من أجل رفع الحظر عن نشاط الصيد البري الذي دام أكثر من 25 سنة. ويعد المجلس آلية وأداة للحفاظ على ثروة حيوانية مازالت تتعرض للصيد الجائر.

أمر وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، بإنشاء آليات مناسبة من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية واستدامتها، من خلال تبادل المعلومات والخبرات المكتسبة في مجال الصيد البري، ومن أجل أن يصبح هذا النشاط عاملا في تحقيق التنمية المستدامة وعنصرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر أن المجلس الأعلى للصيد، الذي جاء تتويجا لمسار طويل، سيؤدي إلى القضاء على آفة الصيد الجائر ويبعث أملا جديد في هذا القطاع، من خلال إعادة فرض آليات إدارة الصيد وتشديد الحماية والتنمية المستدامة والعقلانية لموارد الصيد، وكذلك تنظيم الصيادين للتحكم في الثروة الصيدية.
واعتبر المجلس الأعلى للصيد والتنمية الصيدية، بالنظر لتنوعه وعدد ممثليه، الأداة الضرورية لتحقيق السياسة الصيدية والوسيلة الفعالة لممارسة الصيد واستراتيجية تنمية التسيير حفاظا على الثروة الصيدية وحمايتها.
وأمام هذه التحديات، شدد حمداني على من ضرورة أن تعتمد عملية المحافظة على الثروة النباتية والحيوانية، على تعاون الصيادين من أجل الدفاع عن أقاليمهم الصيدية من خلال الاستفادة من التدريب والتكوين حتى يصبحوا شركاء في حماية الموارد الطبيعية والاستعمال العقلاني للتنوع البيئي بصفة عامة والطرائد بصفة خاصة، ولذلك يبقى من واجب المجلس الإشراف على الصيادين من خلال توجيههم ومرافقتهم من أجل صيد بري مستدام.
ورغم أنه قال إن «عملية الصيد تعد نشاطا ترفيهيا»، إلا أنه أكد أنه «يقوم بدور أساسي في الحفاظ على التوازن البيئي، من خلال تسيير الثروة الصيدية بطريقة مستدامة. كما هو نشاط مهم بالنسبة للجانب الاجتماعي والثقافي والسياحي، ويعد كذلك مهما في جانب المحافظة والتسيير المستدام. ويمثل الحفاظ على أصناف الثروة الصيدية تحديا كبيرا، لاسيما بسبب نقص عدد الطرائد وتقلص نقاطها. علما أنه يمثل إحدى الأسباب الرئيسة في فقدان التنوع البيولوجي، بالموازاة مع حرائق الغابات والصيد الجائر الذي لايزال في تزايد مستمر».
وستسمح عملية الصيد بالحد من ظاهرة الصيد المحظور وتبعث أملا جديدا في هذا القطاع عن طريق المساهمة القيمة للصيادين، من خلال تعزيز نظام المراقبة والتنمية المستدامة والتسيير العقلاني لموارد الصيد في البلاد.
من جهته وصف المدير العام للغابات علي محمودي، المجلس الأعلى للصيد بـ»أداة ذات أهمية كبيرة في إعادة تنشيط الصيد البري»، وذكر أن من بين مهامه «تحديد عدد الطرائد التي يسمح بصيدها في كل يوم، وتدرج في رخصة تمنح لكل صياد يكون منخرطا في جمعية محلية أو فيدرالية ولائية». كما سيتولى اقتراح تعديل النصوص التشريعية الموجودة، رغم أن قوانين الصيد في الجزائر حديثة النشأة جاءت بعد قانون 2004/04/07 المنظم للصيد.
أما الأمين العام للفيدرالية الوطنية للصيادين، فاعتبر تنصيب المجلس الأعلى للصيد بالحدث الهام، كونه أعاد الصيد البري إلى الواجهة بعد غياب دام 30 سنة تقريبا، وتهميش هذه الفئة التي عملت سنوات في إطار غير قانوني عن قصد وغير قصد.