أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أمس السبت، بالجزائر العاصمة، أهمية مساهمة البحث العلمي في بعث الاقتصاد الوطني وتنويعه، مشددا على ضرورة عقد شراكات بين مختلف القطاعات تقوم على النجاعة وتستجيب لاحتياجات التنمية.
أوضح الوزير خلال الندوة الوطنية للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، أن تطوير آفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يقتضي إطلاق «برنامج متكامل يرمي بشكل خاص إلى بناء هياكل موجهة لمجموع مخابر ومراكز البحث قصد تجميع الكفاءات والتجهيزات والعمل على تحقيق عدة أهداف، من بينها فك الحواجز الموجودة بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والقطاع الاجتماعي والاقتصادي قصد القيام بأبحاث تطبيقية تسهم في بعث الاقتصاد الوطني وتنويعه ليشمل مختلف المجالات».
وأشار بن زيان، إلى أن «عملا كبيرا ينتظر مختلف كيانات البحث في المرحلة المقبلة، لاسيما من خلال التوجه إلى الانفتاح بشكل أكبر على المحيط الاقتصادي والاجتماعي بوضع جسور وروابط بينها وبين المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية، مع تكثيف العلاقة معها بعقد شراكات واتفاقيات ذات جدوى تقوم على النجاعة وتستجيب لاحتياجات التنمية الاقتصادية».
في ذات السياق، ذكر الوزير ببعض الاتفاقيات الموقعة بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وقطاعات مختلفة، من بينها الصناعة والمناجم والصيد البحري،
البريد والتجارة، معتبرا أن الاتصالات تبقى «قائمة وحثيثة» مع عدد آخر من
القطاعات والهيئات لإرساء شبكة من العلاقات والروابط القطاعية المشتركة التي
سيكون لها «الأثر الإيجابي على بعث الاقتصاد الوطني وتقويته».
وأبرز بن زيان، أن الهدف هو»الانتقال من بحث أكاديمي قوي ومثمر إلى بحث تطبيقي أكثر فعالية ونجاعة»، مما يستوجب – كما قال – «التجند جميعا وربط جسور تواصل مع القطاع الاجتماعي والاقتصادي».
وأشار الوزير، إلى أن الاستثمارات التي قامت بها السلطات العمومية بهدف تشييد منشآت بحث تتطابق مع المعايير الدولية على مستوى مؤسسات البحث، قد مكنت من إنشاء «مراكز امتياز في العديد من مجالات البحث»، وهي المراكز التي ينبغي – مثلما قال- «استغلالها من قبل الفاعلين في القطاع الاجتماعي والاقتصادي».
