إنّ الارتفاع المفاجئ لأسعار المواد واسعة الاستهلاك في مثل هذه الظروف الاستثنائية يدعو إلى القلق بسبب إملاءات فيروس «كوفيد-19» والذي أفرز معطيات اجتماعية واقتصادية سلبية جرّاء تعطّل النشاطات تجارية واقتصادية كثيرة تعطّلت بسبب الوباء، ما أثّر سلبا على ميزانيات الأسر، بعدما فقدت بعضها مصدر رزقها تماما أو تناقصت مداخيل البعض الآخر، بسبب الجائحة دائما مما يجعل ارتفاع أسعار المواد الأساسية في هكذا ظروف عبئاً آخر على المواطنين يزيد من معاناتهم في تحصيل قوتهم؟.
في مثل هذه الظروف التي تعرفها بلادنا، على الصعيد الداخلي بسبب الجائحة، أو على الصعيد الخارجي بسبب التطورات الحاصلة على حدود بلادنا وما يشكله ذلك من تهديد لأمن واستقرار البلاد، مما يجعل تقوية الجبهة الداخلية خير ترياق لمواجهة وإفشال كل المحاولات والمناورات التي ترمي إلى إدخال بلادنا في دوامة فوضى. لهذا، فإن ارتفاع الأسعار – في هذا التوقيت – يمكن أن يتسبب في انفجار اجتماعي – لا قدّر الله – نحن في غنًى عنه، يمكن استغلاله لإطلاق مشاريع تخريبية جاهزة..؟.
في 2011 وفي خضمّ «ثورات الربيع العربي» أفلتت بلادنا من براثن ذلك البرنامج التخريبي بفضل وعي الشعب الجزائري المحصّن بوعي بناه في عشريتي الدمار والدم واستطاع بفضل وعيه إجهاض سيناريو قاتم أوشك أن يعيدنا إلى النفق المظلم – من جديد- تحت مسمّى «انتفاضة الزيت والسكرّ؟».
مهما كانت أسباب ارتفاع الأسعار ومهما كانت التبريرات والتحليلات الاقتصادية وتفسيرات اليد الخفية للسوق التي تتحكّم بالأسعار، وفق ثنائية العرض والطلب، لن تجد تفسيرا موضوعيا لهذا الارتفاع الفاحش للأسعار، لأنّها لم ترتفع في عز التهافت والجري وراء كيس السميد – الذي تضاعف سعره بسبب المضاربة- ولكن بالرغم من ذلك لم ترتفع في مقابل ذلك أسعار العجائن الغذائية؟
بعض المراقبين اعتبروا ارتفاع الأسعار إلى قانون المالية وفسّروا ذلك بنهاية السنة، أي وقت توقيع هذا القانون. ولكن حتّى هذا الاجتهاد لا يفسّر ما يحدث، لأن بعض المواد ترتفع أسعارها، بالرغم من أن القانون لم يشر إليها مطلقا. لهذا يبدو أن الخلل هو في آليات الرقابة والضبط وفي تعاملات تجارية أفلتت من سيطرة الدولة، ما أعطاها القدرة على الابتزاز والمساومة، إلى درجة أصبحت قادرة على تحريك الشارع، لهذا فإن المسألة – كما يبدو- أكبر من الأسعار والأرقام؟!