بلغ الحجم الإجمالي لصادرات المحروقات سنة 2020 نحو 82 مليون طن معادل نفط، بقيمة 20 مليار دولار، أي بانخفاض 11 بالمائة و40 بالمائة على التوالي مقارنة بعام 2019، حسب ما أفادت به وزارة الطاقة، أمس الأحد، في ملخص حول النتائج الاولية لإنجازات القطاع سنة 2020.
أوضحت وثيقة وزارة الطاقة «أنّ معظم مؤشرات القطاع عرفت منحى تنازلي خلال 2020، ويرجع ذلك أساسا إلى تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا، الذي كان له تأثير قوي على أنشطة القطاع والاقتصاد الوطني بشكل عام».
وأشارت الوزارة في هذا السياق، إلى أن متوسط سعر النفط تراوح عند 42 دولار للبرميل خلال 2020 مقابل 64 دولار للبرميل خلال سنة 2019 بتراجع قارب 23 دولار للبرميل (- 35 بالمائة).
وباحتساب الصادرات الأخرى لقطاع الطاقة التي تشمل البتروكيماويات وغيرها، فإنه ينتظر أن تتجاوز قيمة الصادرات الإجمالية للقطاع 22 مليار دولار سنة 2020.
1.853 مليار دج إيرادات الجباية البترولية
فيما يتعلق بإيرادات الدولة، أفادت حصيلة الوزارة أنه تمّ دفع ما مقداره 1.853 مليار دينار من ضرائب للخزينة العامة خلال 2020، بانخفاض 32 بالمائة عن مبلغ 2019.
وعلى صعيد الاستثمارات، فقد بلغ حجمها 3 ، 7 مليار دولار سنة 2020، أي بانخفاض 30 بالمائة تقريبا عن استثمارات 2019، والتي قدّرت بـ 2 ، 10 مليار دولار.
وفيما يتعلق بتوفير فرص العمل، قالت الوزارة إنّ القطاع يوظّف حاليا أكثر من 285 الفعامل مقارنة بـ 284 ألف عامل لسنة 2019.
انخفاض فاتورة المنتجات البترولية المستوردة بـ 50 بالمائة
من جهة أخرى، أظهرت حصيلة قطاع الطاقة انخفاض فاتورة استيراد المنتجات البترولية إلى أقل من 700 مليون دولار، أي بـ 50 بالمائة مقارنة بواردات 2019، وهو ما يمثل حجم 3 ، 1 مليون طن مقابل 5 ، 2 مليون طن في 2019، أي بانخفاض بنسبة -49 بالمائة.
أما بالنسبة للإنتاج الأولي المسوق للمحروقات، فقد بلغ هذا الأخير، حسب أرقام الوزارة، 142 مليون طن مكافئ نهاية 2020، مقابل 157 مليون طن نفط مكافئ خلال سنة 2019، أي بانخفاض قدره (- 10 بالمائة).
وفيما بتعلق بقطاع التكرير، أفادت الوزارة أنّ انخفاض حجم النفط المكرر على مستوى المصافي خلال سنة 2020 أدّى إلى «نقص» في إنتاج المنتجات البترولية ليصل إلى 28 مليون طن أي بانخفاض طفيف (- 6 ، 1 بالمائة) مقارنة بعام 2019.
وبالنسبة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، فقد بلغ 24 مليون متر مكعب، أي بانخفاض قدره 11 بالمائة مقارنة بسنة 2019. وأوضحت الوزارة بهذا الشأن أنّ «ذلك يرجع أساسا إلى عمليات الصيانة الدورية».
وفيما يخص الطلب الداخلي، فقد شهدت السوق الداخلية «انخفاضا كبيرا» في الطلب على الطاقة بجميع أنواعها، إذ انخفض الاستهلاك الوطني بالنسبة للغاز والمنتجات البترولية الى 59 مليون مكافئ نفط في 2020 مقابل 67 مليون طن مكافئ نفط سنة 2019، (- 13 بالمائة).
وحسب ذات المصدر، فإن «الاستهلاك الوطني من المنتجات النفطية سجّل انخفاضا كبيرا (-17 بالمائة) مقارنة بعام 2019.
كما عرف الاستهلاك الوطني للغاز الطبيعي انخفاضا محسوسا بنسبة (-7 بالمائة) نهاية 2020، مع تقلّص احتياجات محطات توليد الكهرباء وكذا استهلاك الزبائن أو ما يسمى بالقطاع المنزلي ليصل إلى 44 مليار متر مكعب سنة 2020 مقابل 47 مليار متر مكعب في 2019، حسب حصيلة وزارة الطاقة.
