هناك نوّاب اُنتخبوا لخمس سنوات لم يتكلّموا يوما
بإعطاء محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات «ومضات» سريعة عن جديد مشروع القانون العضوي للانتخابات، الذي تشتغل عليه اللجنة الوطنية لتحضير المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي برئاسة احمد لعرابة، يكون عهد برلمان «الشكارة»، الذي التصق بالعهدتين الماضيتين خاصة قد ولّى، في انتظار التحضير لبرلمان الكفاءة والشباب.
تحدّث شرفي نهاية الأسبوع عن ضمانات جديدة في قانون الانتخابات الجديد الذي سيرى النور في غضون الأيام المقبلة، حيث يشترط على المنتخبين في البرلمان، أو المجالس الشعبية الولائية والبلدية الشهادة الجامعية، الكفاءة العلمية والنزاهة، من خلال محاربة المال الفاسد وشراء الذمم عن طريق إنشاء لجنة مستقلة تابعة لسلطة الانتخابات، تتشكل من الهيئات التي من شأنها أن تحارب «الشكارة» وتحافظ على شفافية تمويل الحملة الإنتخابية.
علما أنّه يتم التحضير لانتخابات تشريعية ومحلية مسبقة بعد صدور قانون الانتخابات الجديد، من أجل الذهاب نحو برلمان «الكفاءات» مستقبلا.
انخراط الجامعيّين في الحياة السياسية مشكل قائم
في الموضوع يرى الأستاذ عامر رخيلة في حديث مع «الشعب»، أنّ «اشتراط المستوى الجامعي أمر محمود جدا، خاصة وأنّ هناك بعض رؤساء بلديات ذوو مستوى علمي ضعيف جدا، في المقابل تملك الجزائر طاقات لابد من تمكينها من خلال رد الاعتبار للوظيفة الانتخابية».
وأفاد أنّ «هناك نواب انتخبوا لخمس سنوات لم يتكلّموا قط، وهذا راجع لأن النظام الانتخابي سمح بجلبهم، لهذا مهم جدا على من يمثل الآخرين على الأقل أن تكون له القدرة على الحديث المبني على أسس سليمة، وأن يحوز على مستوى تعليمي، وأيضا مستوى في التجربة الإدارية، وتمكين الكفاءات الموجودة على مستوى المؤسسات من القيام بدورها على مستوى المجالس المنتخبة، لهذا وجب إعطاء الفرصة لها».
لكن رخيلة، أكّد بالمقابل أنه حتى وبالمستوى الجامعي لن تكون الممارسة كافية، لأن الشهادة – حسبه – لا تعني بالضرورة حسن الممارسة السياسة والكفاءة في المجال، ضف إلى أن العديد من الجامعيات والجامعيين لا يرغبون في الانخراط في المجال السياسي، لعدة اعتبارات تخصهم.
كما عبّر لنا المتحدث على «أن المجالس الشعبية تحمل طابعا شعبيا واشتراط الشهادة، كأنه عدول عنه، متسائلا «هل أن حملة «الدبلومات» كلهم مهتمين بالشأن السياسي؟ هل كلهم مسيسون ولهم تجارب سابقة؟».
وأوضح أنه «لا يجب أيضا خنق الإرادة الشعبية التي تتجه ربما نحو شخص له تجربة، وله مكانته وسمعته في الدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها، وإذا طبق الأمر على هذا النحو يصبح شرطا انتقائيا.
وأضاف أن «المرأة في المجالس المنتخبة أضحت رهينة القيادات الحزبية التي تستعين بها للحصول على المقاعد، حيث تشير الوقائع إلى أن العديد من المنتخبات لم تطأ أقدامهن المجالس المنتخبة طيلة العهدة، وأصبحت مجرد ديكور في الانتخابات».
يأتي كلام رخيلة ليفسر كلام رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، الذي قال نهاية الأسبوع الماضي، إن الشهادة العلمية بالنسبة للمترشحين في بعض المراكز ستكون إجبارية، في حين في مناصب أخرى ستكون «كحد أدنى» دون أن يفصل في المناصب التي تتطلب الحصول الشهادة الجامعية، في انتظار صدور القانون الذي سيفصل في كل ما هو مبهم حاليا.
