التغییرات المتكررة للقوانین لا تحفّز المستثمرين

 تلقت هيئة الوساطة التابعة لرئاسة الجمهورية، ملفات فساد ثقيلة جدا، حوّلت الى الجهات المختصة للنظر فيها، قدمها مواطنون عاديون ومؤسسات مختلفة، تم بموجبها التحرك السريع إسفر عنه الإفراج عن مواطنين سجنوا ظلما.

سجلت نفس الهيئة وجود اختلالات كبيرة في عديد القطاعات، خاصة ما تعلق بقطاع السكن، وضعف الإطار القانوني في التسییر العقاري والشغل، وهي ملفات احتلت حصة الأسد في انشغالات المواطنين. هذه أهم التصريحات التي أفاد بها، أمس، وزير الدولة وسيط الجمهورية بالجزائر العاصمة كريم يونس.
عبّر كريم يونس، خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة «الحوار»، أمس، عن «صدمته»، من هول استشراء البيروقراطية والرشوة والفساد في الجزائر، قائلا «بعد اطلاعنا على الملفات التي تصلنا من قبل مواطنين ومؤسسات مختلفة، سجلنا وجود بعض الحالات التي لم نصدقها، ولو لم تتحرك الجهات المعنية لمحاربتها فإنها ستعرقل المسار التاريخي للدولة».
وأوضح المسؤول ذاته، بخصوص الفساد، أنه تلقى ملفات ثقيلة تم تحويلها الى الجهات المعنية، حيث تحركت آلة القضاء بموجبها، حيث تم عن الافراج عن مواطنين سجنوا ظلما، كمثال عن ذلك قال المتحدث، «استقبلنا مواطنات اشتكين سجن أزواجهن ظلما، وهي الشكاوى التي ساهمت، إضافة إلى ملفات تتعلق بقضايا فساد كبيرة جدا، في إنهاء معاناة مواطنين سجنوا جورا».
وشدّد الرجل على زنّ بعض التحقيقات أفضت إلى وجود أشخاص مظلومين قبعوا في السجون، حيث برّأتهم القضاء بناء على تدخلنا، بعد فتح تحقيقات كشفت براءة البعض منهم، مؤكدا أنه حارب السلوكات البيروقراطية التي أدت إلى استفحال الرشاوى.
وفي الموضوع أفصح وسیط الجمھورية، عن مضامين التقرير السنوي الذي سيرفع إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وذلك طبقا للمادة 07 من المرسوم الرئاسي 45-20 الذي سيكون متاحا للجميع ـ كما قال ــ خاصة ما تعلق بملف السكن والشغل وضعف الإطار القانوني في التسییر العقاري وهي ملفات استفحلت فيها الرشوة بشكل كبير، ما أدى إلى فقدان حقوق المواطنين، مشددا على «ضرورة المضي نحو إحداث القطيعة مع الممارسات السابقة وتحقيق هدف صون كرامة وحقوق الجزائريين، من خلال تحسین الخدمة العمومیة وتجسيد مبادئ الحكم الراشد ومحاربة الفوارق الاجتماعیة والظلم ضد المواطنین الناتج عن الممارسات البیروقراطیة وعدم محاسبة المسؤولین عن ذلك ولا عقاب البیروقراطیة».
وأوضح في السياق، أنه تم تسجيل اختلالات في «مناخ الأعمال الذي يبدو صعبا، في ظل تغییرات متكررة لقوانین الاستثمار، التي تسيئ لوضعیة الاستثمار ولا تحفز الأجانب والمحلیین، وأيضا سوق الشغل الذي مايزال ضعیفا وغیر قائم على مبدإ الشفافیة والمنافسة، كما أن القدرة الشرائیة متدنیّة ولابد من إعطائھا الأولوية».
إحصاء 8797 عريضة واستقبال 2824 مواطن
بلغة الأرقام، كشف بن يونس عن الحصيلة السنوية لعمله المرفوق بـ9 مستشارين وعشرات المندوبين المنتشرين عبر مختلف ولايات الوطن، وتم إحصاء 8797 عريضة واستقبال 2824 مواطن وتنظیم 2023 اجتماع، مشیرا إلى أن ھذه الحصیلة ستكون مدعمة بأكثر التفاصيل وبأرقام دقيقة جدا لدرجة أن كل مواطن قصدنا سيدوّن اسمه في التقرير الذي سيرفق بتوصیات ويرفع إلى رئیس الجمھورية.
فيما تقترح هيئة كريم يونس جملة من التوصيات من شأنھا تحقیق تغییرات لبناء «جزائر جديدة قوية»، ترفع إلى مكتب الرئيس تبون، أهمها «الحث على معاقبة المفسدين إذا أردنا بناء جزائر قوية التي لن تكون بدون محاربة الآفة الاجتماعیة التي نتجت عن بیروقراطیة ثقیلة تؤدي إلى الانحراف».
تفاوت في استجابة الوزراء مع ملفاتنا
حول سؤال متعلق بتعاون الجهات المعنية مع هيئته، على غرار الحكومة والولاة، قال كريم يونس إن الشكاوى التي ترد إلى هيئته، أفضت إلى تدخلات سريعة في بعض الأحيان من قبل الطاقم الحكومي في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من قبل بعض الوزراء، فيما تباطأت الردود لدى قطاعات أخرى، نظرا لحجم الملف والقطاع أيضا. فملفات الفساد مثلا تحتاج وقتا أطول، حيث لابد من إجراء تحقيق كامل يستوجب جمع كل المعلومات والتدقيق فيها قبل تحويله إلى وزارة العدل، طبقا للمتحدث.
يجب تغيير الذهنيات وعدم الإلتفات للماضي
 كما سألت الصحافة، أمس، كريم يونس عن قضية استمرار وجوه قديمة تعود الى حقبة النظام السابق في المسؤوليات، حيث كان رد كريم يونس يتمحور حول ضرورة تبادل الإحترام في التعامل، وتغيير الذهنيات يتطلب ــ بحسبه ــ سنوات قادمة ويجب عدم الالتفات للماضي، خاصة وأن الكثير من المسؤولين همشوا في تلك الحقبة.