يشرع قائد حراك الريف المغربي، ناصر الزفزافي، وثمانية من رفاقه المعتقلين، في إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة، ابتداءً من اليوم الاربعاء للتنديد باستمرار سياسة القبضة الأمنية بالمغرب في التعاطي مع الحق في التظاهر السلمي وحرية الصحافة والرأي والتعبير.
نقلت وسائل إعلام محلية عن بلاغ لعائلات المعتقلين، أكّدت فيه أنّ إضراب أبنائها عن الطعام يأتي في وقت تصاعدت فيه وتيرة الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في المغرب، كما أنّه للتعبير عن احتجاجهم ازاء استمرار سياسة «القبضة الأمنية في التعاطي مع الحق في التظاهر السلمي، وحرية الصحافة والرأي والتعبير».
والى جانب ناصر الزفزافي يشارك في الاضراب عن الطعام الاحتجاجي كل من نبيل احمجيق ومحمد جلول ومحمد حاكي وسمير إغيد وزكرياء أضهشور، والصحفيين سليمان الريسوني، وعمر الراضي، والأكاديمي المعطي منجب.
وأشار البلاغ الذي عمّمته العائلات على وسائل الإعلام المغربية، على أنّ «هذا الإضراب الرمزي عن الطعام، هو صرخة من أجل تذكير كل من يهمهم الأمر بأن استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي دليل على عدم التزام الدولة المغربية بتعهداتها التي صادقت عليها، سواء فيما تعلق بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، والبروتوكولات الملحقة بها، أو ما تعلق بتعهداتها مع شركائها الخارجيين دولا ومنظمات دولية واتحادات قارية وإقليمية».
كما يشكّل هذا الاضراب الإنذاري، إعلانا عن «رفض الاعتقال التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، وقمع التظاهر السلمي، والتعذيب، وخنق حرية الرأي، والتشهير بالمعارضين»، يضيف نص البلاغ .
وحملت عائلات الزفزافي ورفاقه، الدولة المغربية، المسؤولية عما قد يلحق أبناءها المعتقلين المضربين عن الطعام من ضرر، كما دعتها « للتعجيل بإطلاق سراحهم ووقف هذه السياسات الأمنية في التعامل مع المعارضين والصحافيين والحراكات الاجتماعية، وكل وسائل التعبير السلمي عن الرأي».
للتذكير، خاض ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، منذ اعتقاله في ماي 2017، سلسة من الاضراب عن الطعام لتحسين ظروف تواجده بالمعتقل، ولإطلاق سراحه وباقي سجناء الحراك.
وفي 5 أفريل 2019، قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء (شمال المملكة)، بتأييد حكم ابتدائي بالسجن 20 عاما بحق الزفزافي، بتهمة «المساس بالسلامة الداخلية للمملكة»، إضافة لأحكام نهائية بالسجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما لآخرين. ويطلق «حراك الريف» على الحركة الاحتجاجية التي هزت شمال المغرب وحملت مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017. وقد خرجت أولى تظاهراته احتجاجا على حادث مروع أودى بحياة بائع السمك، محسن فكري.
وأسفرت هذه الأحداث عن اعتقال عدة نشطاء، قدرت جمعيات حقوقية عددهم بالمئات في غياب أي إحصاء رسمي، وأفرج عن بعضهم بعد انقضاء مدة سجنهم.
وتقدّر جمعية عائلات معتقلي «حراك الريف» عدد النشطاء الذين ما يزالون رهن الاعتقال بـ 23 شخصا، بينهم ناصر الزفزافي.

استقالات بسبب التطبيع

 من ناحية ثانية، كشفت مصادر متطابقة منها قيادية في حزب العدالة والتنمية المغربي، عن استقالات يشهدها الحزب وفي مواقع أخرى في الساحة السياسية بالمملكة، رفضا للتطبيع مع اسرائيل.
وأكّد عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب «العدالة والتنمية»، قائد الائتلاف الحكومي في المغرب، أنّ المفكر والنائب البرلماني عن الحزب، المقرئ الإدريسي أبوزيد، قرر تجميد عضويته في الحزب بسبب تطبيع المملكة لعلاقاتها مع إسرائيل، مشددا على أن «كل شيء له علاقة بالتطبيع سيسقط». وقال أفتاتي «نحن جزء من الأمة الإسلامية، بما فيها من عرب ومسلمين، ولا يمكن أن تقوم لها قائمة من دون مقاومة الصهاينة، وهذا صراع وجود نحن معنيون به».
وواجه الحزب انتقادات حادة لكون أدبياته، ومنذ تأسيسه عام 1967، تقوم على رفض أي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل. وشدّد أفتاتي على أنه «لا أحد في حزب العدالة والتنمية راض بالتطبيع ولا قابل له».
من جانب آخر، نقلت مصادر طلبت التحفظ على أسمائها، أن الوزير السابق للعلاقة مع البرلمان عبد العزيز العماري، والذي يشغل حاليا عمدة مدينة الدار البيضاء قدم استقالته من الأمانة العامة للحزب بسبب «أسلوبها في التدبير السياسي ومنها قضية التطبيع».
ويؤكّد المتتبّعون أنّ سعد الدين العثماني وبتوقيعه على قرار التطبيع وضع حزبه في موقف «يهدد وجوده» ولازال العدالة والتنمية وقيادته لم ينجحا حتى الآن في نزع فتيل الأزمة التي خلفها توقيع العثماني لاتفاق التطبيع.