دعا أستاذ القانون الدستوري رشيد لوراري، إلى ضرورة إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية غير ما هو معمول به حاليا، حيث تقسم الدوائر الانتخابية على أساس الدوائر الإدارية، فكل الولايات هي دوائر انتخابية بقوة الوعاء الانتخابي.
قدم لوراري خلال حلوله ضيفا على “الشعب ويكاند”، أمس الأربعاء، حيث أعطى مثالا بولاية بحجم الجزائر العاصمة، تحوي 57 بلدية ممثلة بـ44 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني ووفقا لنظام الانتخاب الجديد الذي يُقر بالترتيب ومبدأ الأفضلية، فالناخب مطالب بترتيب 44 مرشحا في القائمة، وهو الأمر الذي يتطلب وقتا وقد يتعذر على الكثير من الناخبين، وبهذا فمهما كانت عملية الاختيار والترتيب ستكون نسبية.
وأشار المتحدث إلى أنه من المفروض أن يرفق هذا النظام الانتخابي الجديد بإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية والانتقال من الدائرة الانتخابية على مستوى الولاية، إلى الدائرة الإدارية الانتخابية على مستوى الدائرة الإدارية أو دائرتين أو أكثر، فكلّما حصرنا النطاق الجغرافي للدائرة الانتخابية كلّما سهلنا عملية الاختيار للناخب.
وأكد ضيف “الشعب”، أن حصر الدوائر الانتخابية سينعكس إيجابا على الحملة الانتخابية والتي ستكون أسهل من ناحية الهيكل البشري وأقل تكلفة من ناحية فتح المداومات عبر الأحياء والبلديات وتنشيط الحملة، لذا لابد من التفكير في الأمر والذي يمكن إدراجه من باب ترشيد النفقات، بما أن القانون الجديد يكفل للمترشحين الأحرار نسبة الخمسين من المائة من مصاريف الحملة الانتخابية والتي تكون على عاتق الدولة. ويصر لوراري على مراجعة تقسيم الدوائر الانتخابية حتى تكون عملية الاختيار لدى الناخبين يوم الاقتراع أنجع ويسهل على المترشحين ضبط قوائم الترشيحات.
من جهته يرى أستاذ العلوم السياسية أحمد وادي، أنه بالإمكان تقسيم الدوائر الانتخابية وفق المعايير الاجتماعية والمهنية، من أجل تمثيل أدق لمختلف شرائح المجتمع بالمؤسسات المنتخبة، كفئة البطالين وغيرها من الفئات والتي لطالما اشتكت من عدم الأخذ بصوتها في مختلف المجالس المنتخبة.
 وهنا يوضح الأستاذ لوراري، أن هذا المفهوم يدخل في إطار ما يعرف بازدواجية الهيئة التشريعية لدى عديد الدول، نتيجة تطور اجتماعي وسياسي عرفته هذه المجتمعات، مثلما هو الحال للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وفق النظام السائد حاليا، فحصة المنتخبين لكل دائرة انتخابية بالقبة السفلى لمبنى زيغود يوسف تكون على أساس الكثافة السكانية، من منطلق أن السيادة ملك للشعب يمارسها من خلال ممثليه، لذا نعتمد على أكبر عدد للمنتخبين كلما زادت الكثافة السكانية لكل دائرة انتخابية.
في حين أنه وبمجلس الأمة والذي أنشئ في بداية التسعينيات من القرن الماضي بحجة إضفاء نوعية على العمل التشريعي، تكون حصة المنتخبين فيه متساوية في ثلثي أعضاء المجلس المنتخبين من كل الدوائر الانتخابية، بغض النظر عن الكثافة السكانية وهنا يمكن مساواة عدد ممثلي الدوائر الانتخابية، في حين أن الثلث الباقي الذي يعين يكون وفق معيار الكفاءات.