دعت مديريه التربية بأدرار النقابات بالولاية إلى عقد جلسات للحوار والتشاور والبحث بشأن المطالب المرفوعة والنظر في الآليات الممكنة لمعالجه ملفات مطروحة تشكل نقاط خلاف بين النقابات وإدارة القطاع.
تأتي هذه الدعوة بعدما هددت ثمان نقابات عمالية بتنظيم وقفات احتجاجيه امام مقر الولاية بسبب ما وصفوه انسداد أبواب الإدارة، وعدم الاكتراث للمطالب المرفوعة في الفترة الأخيرة من خلال بيانا وقعت عليه عديد النقابات.
ويتعلق الأمر بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية، والمجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات والنقابة الوطنية لمدري المدارس الابتدائية ونقابه الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، والنقابة الوطنية للمشرفين ومساعدي التربية والمنظمة الجزائرية لأساتذة التربية.
وبهدف وضع حد لعملية التصعيد وتعميق الخلافات ما قد ينجر عنه انعكاس سلبي علي الموسم الدراسي الذي تأخر انطلاقه بسبب تداعيات جائحة كورونا، بادرت مديريه التربية الى توجيه دعوة لجميع الهيئات النقابية التابعة للقطاع من اجل تنظيم جلسات للحوار والتشاور، وبحث جميع الملفات المطروحة من خلال تسطير برنامج يتضمن اجتماعات تنسقيه تمتد من اليوم والى غاية مطلع شهر فيفري القادم.
ومن جملة المطالب التي رفعتها النقابات التي هددت بعملية التصعيد، وضع حد لسياسة التسيير بالتكليف التي تتم عشوائيا وتفتقد الى معيار الكفاءة حسب ما جاء في البيان، وانعدام الرؤية بالنسبة لشغور المناصب الإدارية وعدم ضبط الخريطه التربوية قبل الحركة التنقلية، خاصة بالطور الابتدائي وغياب معايير العدالة لطالبي الدخول والخروج من الولاية والتحويلات الإدارية، وإعادة النظر في الترقيات ومطالب مهنية واجتماعية أخرى مرتبطة بملف التعويضات للفواتير والسكن وغيرها.
