اعتبر الشاذلي سعدودي، الناطق الرسمي باسم نقابة «كناس» ورئيس المنظمة الطلابية الحرة، فاتح سربيلي، أن ملف الخدمات الجامعية معقّد وترصد له ميزانية ضخمة سنويا دون أن ينتفع بها الطلبة، وشدّد المتحدثان خلال تدخلهما على ضرورة إصلاح وإعادة النظر في الآليات التي تسير وفقها المنظومة.
قال سربيلي إنّ «الوقت قد حان لمناقشة مشروع هيكلة عمل منظومة الخدمات الجامعية»، مضيفا أن التماطل في ذلك سيؤجل تحسين وضع الطالب إلى إشعار لاحق، وأن ميزانية تسيير الخدمات الجامعية تعتبر معضلة القطاع، وتحتاج إلى إعادة النظر في الملايير التي تصرف على هذه الأخيرة مقابل خدمات رديئة، مشيرا الى ان التمويل الذاتي للطلبة لم يستفد منه سوى 05 الى 10 بالمائة من الطلاب.
وذكر بأن المنحة الجامعية التي يتحصل عليها الطالب والمقدرة بـ 400 دينار جزائري لاتتماشى مع المتطلبات اليومية والواقع الاقتصادي المعيش للمجتمع على العموم على خلفية أنها لا تضمن حتى الثلث من احتياجات الطالب.
وأقرّ المتحدّث بوجود فساد في عملية تسسير ملف الخدمات الجامعية سواء ما تعلق الأمر بالتأطير وتسيير الميزانية والتوظيف، ما يفسر – حسبه – حالة التدني المسجلة وتحول الاقامات إلى مجرد هياكل تفتقد لأدنى شروط الاقامة.
واضاف المتحدث ضعف الرقابة على الخدمات المقدمة، خاصة ما تعلق بالاطعام، النقل، والتأطير الذي خلق فوضى كبيرة في القطاع، إضافة إلى تعيين موظفين في مناصب عليا دون استيفائهم الشروط القانونية والكفاءة المهنية لاسيما مناصب مسيري الخدمات بالاقامات الجامعية.
ويرى سربيلي ان التوجه للاسثمار الخاص في تسيير قطاع الخدمات الجامعية، وتحرير الخدمات من ديوان الخدمات الجامعية هو الحل للقضاء على المشاكل المتعلقة بالتسيير، مؤكدا أن منح الاقامات للمسثمريين الخواص لتسييرها سيمنح للدولة فرصة توفير 60 بالمائة من الاموال التي تصرفها على منظومة الخدمات.
وقال فاتح سربيلي إن تحرير الخدمات لا يعني خوصصتها بالمفهوم العام، كون مؤسسات الدولة تبقى عمومية ذات طابع تعليمي، في حين تحرير النشاط يكون تحت رقابة الدولة.
وبخصوص ملف تأمين الاقامات الجامعية، قال سربيلي إن مسؤولية تأمينها يقع على الجميع انطلاقا من أول مسؤول وصولا الى عون الامن والوقاية الداخلي، مؤكدا تثبيت كاميرات المراقبة عبر جميع الأماكن والمواقع الحساسة، خاصة تلك التي يتوافد عليها الطلبة بصفة أكبر، من شأنه الحد من انعدام الأمن داخل الإقامات.
