تتزايد انتقادات منظمات حقوقية مغربية للاعتقال الاحتياطي في المملكة، الذي يتم بشكل مفرط. وقال ائتلاف حقوقي، مشكل من 20 جمعية: «كفى من الاعتقالات قبل التحقيقات والمحاكمات»، معتبرا أن «حريات المواطنين والمواطنات تعيش أسوأ مراحلها…». ويوجد في إطار هذا الإجراء حقوقيون وصحافيون وراء القضبان على الرغم من عدة دعوات لملاحقتهم في حالة إفراج.
ارتفعت أصوات حقوقية في المغرب خلال الفترة الأخيرة، منتقدة سجن ناشط حقوقي وصحافيين اثنين في إطار الاعتقال الاحتياطي، معتبرين أنه كان بالإمكان ملاحقتهم في حالة سراح.
ونقلت مصادر إعلامية عن ائتلاف حقوقي يضم 20 جمعية، أن السلطات القضائية تلتجئ في الكثير من الحالات إلى الاعتقال الاحتياطي بنوع من المبالغة، لاسيما ضد الحقوقيين والصحافيين. ولا تزال نسبة المعتقلين احتياطيا مرتفعة، حيث تقارب 39 بالمائة من نزلاء السجون، وكان عددهم 33689 في نهاية 2019، وهذا يؤدّي إلى اكتظاظ السجون المغربية وما يترتّب عن ذلك من تدهور ظروف الاعتقال.
الاعتقال الاحتياطي يثير غضب الحقوقيين
اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي على نطاق واسع في المملكة، يثير غضب الطبقة الحقوقية في المغرب. فالإئتلاف الحقوقي، المكون من 20 جمعية، قال في بيان: «كفى من الاعتقالات قبل التحقيقات والمحاكمات»، معتبرا أن «حريات المواطنين والمواطنات تعيش أسوأ مراحلها بفعل سياسة الاعتقال الاحتياطي بالمغرب الذي يضرب يمينا ويسارا بدون اتزان ولا حكمة أو تدبر من سلطة النيابة العامة».
وأورد الائتلاف كمثال الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي والمؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب المعتقلين احتياطيا على خلفية قضايا جنائية، تثير جدلا واهتماما إعلاميا، داعيا إلى إطلاق سراح «كل ضحايا سياسة الاعتقال الاحتياطي».
المعتقلون في إضراب عن العام
تأتي انتقادات المنظمات الحقوقية لظاهرة السجن الاحتياطي التي تحوّلت من استثناء الى قاعدة في المغرب، متزامنة مع الإضراب عن الطعام الذي خاضه يومي الأربعاء والخميس معتقلو حراك الريف وصحافيين معتقلين في السجون المغربية احتجاجا على استمرار سياسة القبضة الأمنية في التعاطي مع الحق في التظاهر السلمي وحرية الصحافة والرأي والتعبير والحق في التنظيم.
وحُكم على معتقلي حراك الريف بمدد وصفها حقوقيون بالقاسية وصلت إلى 20 عاما عندما احتجوا على مقتل بائع سمك في إقليم الحسيمة سحقا في حاوية للنفايات مع أسماكه المصادرة في أواخر عام 2016، كما طالبوا بتنمية الإقليم وإقامة المستشفيات والجامعات ومحاربة البطالة.
