صرح وسيط الجمهورية كريم يونس، الخميس، أن هيئة وساطة الجمهورية أقرها رئيس الجمهورية بهدف مكافحة البيروقراطية و«السماح للمواطن بالعيش في سلام وبكرامة”.
في مداخلة له بمنتدى القناة الثانية للإذاعة الوطنية، أكد وسيط الجمهورية يقول: “كلفني رئيس الجمهورية بهذه المهمة المتمثلة في مكافحة البيروقراطية، حيث يريد رئيس الجمهورية أن يعيش المواطن في كنف السلام والاحترام والكرامة”، واصفا البيروقراطية بـ«سلطة الإدارة التي يجب أن تكون” والتي هي موجودة في عدة بلدان، لكن “لا يجب أن تتجاوز حدودها حتى لا تشكل عبئا بالنسبة للمواطن وعائقا يجب على الجميع محاربته”.
وخلال هذا المنتدى، صرح كريم يونس، أنه يجب “مكافحة الحقرة”، لأنها تحدث عندما يتجاوز موظف أو مسؤول، مهما كان منصبه على مستوى الادارة، صلاحياته أو يمارس سلطته على المواطن، بحسب قوله.
كما اعتبر المتدخل أن مثل هذه الممارسات تنتج “البيروقراطية السيئة والادارة السيئة”.
وردا على سؤال حول “تداخل الصلاحيات”، التي يمكن أن توجد بين هيئته والحكومة والجماعات المحلية، أكد كريم يونس أنه “لا يرى أي تداخل”، مضيفا أن “هيئة وسيط الجمهورية وضعها رئيس الدولة وهو من أعطى التوجيهات والتعليمات الخاصة بسيرها. علما أن المرسوم الرئاسي 45-20 المؤرخ في 15 فبراير 2020 حدد مهمتنا وصلاحياتنا. ويشكل هذا المرسوم سلاحنا الوحيد”، بحسب وسيط الجمهورية.
وتابع يقول، “في الوقت الحالي الحكومة، بشكل عام، نُخطرها وهي تستجيب لنا وأغلب الإجابات إيجابية. نحن نسعد عندما يحصل المواطن على حقوقه”، معترفًا بوجود بعض القطاعات، “بطيئة في الرد”.
وفي ذات السياق، أوضح السيد يونس أن “الإدارة ليست سيئة كليا”، لكن “هناك من لا يقوم بعمله بشكل جيد وهناك دائما عناصر سلبية في الإدارات”.
وبخصوص القضايا التي عالجتها هيئة وساطة الجمهورية منذ إنشائها في فيفري 2020، أكد ذات المسؤول أنه من بين جملة أمور، هناك العديد من “ملفات الاستثمار عالقة” لأسباب “ليس لها أساس”. وأضاف: “لقد أطلقنا سراح إطارات مسجونين ظلماً وأعيد آخرون إلى مناصبهم ونحاول أن نفعل أقصى ما يمكن فعله”، مؤكداً أن هناك “إرادة لدى الدولة لمحاربة الفساد”.
كما اعتبر وسيط الجمهورية، أن الاستماع إلى المواطن يشكل “إحدى ركائز الجزائر الجديدة”. و«ما يهمنا في هيئة وساطة الجمهورية، ليست مشكلة شخص واحد فقط، ولكن قضية تخص الجميع. إذا كان بإمكان شخص ما حل مشكلة على مستواه فليفعل ذلك.
فأي شخص يمكنه أن يكون وسيطا وكل المواطنين، بمن فيهم من يعملون في الإدارة، سيكونون أفضل وسطاء”.
وأوضح يونس، أن هيئته استقبلت ما يقارب 8797 شخص وعالجت أكثر من 2.883 قضية منذ إنشائها في فيفري 2020، كما حرص على التذكير بأن هيئته “مستقلة عن الإدارة والهيئات البرلمانية والمواطنين”، ومندوب وسيط الجمهورية ليس “واليا ولا قاضيا ولا وكيلا للجمهورية ولا منتخبا”.