يقول الإنجليز في أمثالهم، إن «الشيطان يسكن التفاصيل»، ويقول فقهاء القانون لا يكفي فهم القاعدة القانونية لتصبح خبيرا في المجال، فكل قاعدة استثناء، وبين هذا وذاك تسود حالات من الغموض تفتح المجال للتطبيق الجاف للمراسلات الإدارية.
هو ما حدث مع مؤسسة «اتصالات الجزائر» التي منحت قبل سنين امتيازا للصحفيين، عندما أعلنت عن تخفيض اشتراكاتهم الشهرية بـ30٪، وكانت العملية الحسابية واضحة وضوح الشمس، حيث كان الحصول على تدفّق 8 ميغا يكلّف 5 آلاف دينار جزائري، ومع التخفيض لمنتسبي الإعلام يتم دفع 3599 دج.
لكن الإشكال الواقع الآن هو عدم تحيين تخفيض الاشتراك للفئة نفسها وفق التسعير الجديد المطبق على 8 ميغا بسعر 2600 دينار، فالمنطق يقول بخفض نسبة اشتراك الإعلاميين بـ30٪. لكن الواقع يؤكد أن التخفيض مازال مرتبطا بسعر الاشتراك القديم، وأن نسبة التخفيض لم تحدِّثها الوصاية وفق الأسعار الجديدة، فإذا كنت إعلاميا فإنك «ستستفيد» من التخفيض لكن السعر المرجعي يبقى مرتبطا بـ5 آلاف دينار جزائري، وفق شروح مستقاة من أعوان اتصالات الجزائر.
بعملية حسابية بسيطة، فإن الإعلامي الذي يفترض أن يستفيد من التخفيض، سيدفع أكثر من الثمن الذي يدفعه «الزبون المشترك» ويتحوّل الامتياز إلى «ضريبة».
إنه المنطق الذي يتنافى مع أبسط القواعد القانونية التي تؤكد على مبدأ «عدم رجعية القوانين»؛ بمعنى أن القانون له أثر في المستقبل، لكن في التفاصيل تؤكد القاعدة الحكم بـ»القاعدة الأسلم».
يبدو أن هناك خلل، على إدارة المؤسسة رفع اللبس بشأنه وتحييد القراءة الجافة للأمريات الإدارية، بما يشجّع الزبائن وحتى المستثمرين الذين يؤكدون على ثبات القوانين.
