انتهت المهلة التي حددتها اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا امس، لكن لم تظهر أي مؤشرات على انسحاب قريب للمرتزقة، والذين تقدر الأمم المتحدة عددهم بنحو 20 ألفا، في حين تجدّدت دعوات للحفاظ على اتفاق وقف اطلاق النار، في الوقت الذي بدأت المشاورات الخاصة بالمناصب السيادية بين وفدي المجلس الأعلى للدولة المنعقد في طرابلس ومجلس النواب المنعقد في طبرق.
بعد إحراز تقدّم باتجاه حل سياسي للأزمة الليبية من خلال الاتفاق على آلية اختيار أعضاء السلطة التنفيذية المقبلة انتهت مهلة الـ 90 يوما التي حددها اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا لانسحاب المرتزقة الأجانب من البلاد. ورغم الدعوات الدولية الملحة بهذا الشأن، وآخرها الدعوة التي صدرت عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس و5 دول غربية بينها الولايات المتحدة، فإنه لم تظهر أي مؤشرات على انسحاب قريب للمرتزقة من ليبيا، والذين تقدر الأمم المتحدة عددهم بنحو 20 ألفا.
في هذا الشأن، قال المحلل والكاتب الليبي عبد الحكيم معتوق لـ «الشعب»، أمس، إن عدم خروج القوات الاجنبية يعد انتهاكا لاتفاق وقف اطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع، لان اللجة العسكرية المشتركة حدد مهلة 90 يوما انقضت، دون تحقيق هذا الجانب. وأكد أن المشهد السياسي امام سيناريوهات تبدو خطيرة وعلى مجلس الامن الانعقاد لتوضيح عدم خروج المرتزقة لأنه المسؤول على تنفيذ القرار وفق ما تنص عليه مخرجات الحوار السياسي.
لكن اذا لم يعقد مجلس الامن جلسة حول ملف خروج القوات الاجنبية وفقا لدعوة الامين العام للامم المتحدة والمعبوثة الاممية الى ليبيا بالإنابة، فإن هذا يعتبر سابقة حسب المحلل معتوق، مشيرا الى أن المخاوف ترتفع خشية انهيار وقف اطلاق النار، لاسيما مع رفض عدة اطراف لوثيقة مشروع تعديل الدستوري التي تعد بمثابة خطوة لتحقيق السلام والتوجه نحو الانتخابات الرئاسية، قائلا» ليبيا امام تحول خطير وكبير».

تبادل الاتّهامات
 

مع انتهاء المهلة المحددة لخروج القوات الاجنبية من الاراضي الليبية، يؤكد مسؤولون بحكومة الوفاق الوطني أن المرتزقة الذين يقاتلون مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر يعززون انتشارهم في سرت شرق طرابلس والجفرة وغيرهما، مشيرين إلى أن طائرات شحن اجنبية نقلت مؤخرا أعدادا من مرتزقة الجنجويد السودانيين إلى قاعدة الجفرة الجوية وسط ليبيا.
في السياق، دعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 الدول المشاركة في مؤتمر برلين إلى تنفيذ ما تعهدت من التزامات تجاه الأزمة الليبية، والتي تشمل ترحيل المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم. ويأتي بيان اللجنة العسكرية تزامنا مع نهاية المهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار لانسحاب المرتزقة من ليبيا. جاء ذلك في بيان للجنة العسكرية مطالبة الدول المعنية «بالتنفيذ الفوري لإخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض من قبل مجلس الامن».
وبحسب نص البيان، فقد أكدت اللجنة العسكرية «استمرارها في العمل الدؤوب للتنفيذ الكامل لكافة بنود وأحكام اتفاقية وقف تام ومستدام لإطلاق النار في ليبيا وفقا لاتفاق جنيف»، وحثّت اللجنة «الجهات ذات العلاقة من الطرفين لتنفيذ التزاماتها، كما نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار المدعوم من البعثة الأممية في اجتماعي غدامس وسرت خلال نوفمبر الماضي».
وكانت اللجنة بدعم من الأمم المتحدة اتفقت في 23 أكتوبر الماضي على إلزام المرتزقة والقوات الأجنبية بمغادرة الأراضي الليبية في غضون 3 أشهر، وإعادة القوات المحلية إلى ثكناتها العسكرية، ونزع الألغام، وتبادل الأسرى بين الطرفين.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا حول ليبيا في 28 جانفي الجاري، بعد تعثره في إصدار قرار لدعم أعمال بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في إرسال مراقبين دوليين إلى ليبيا لإخراج المرتزقة من البلد بالتنسيق مع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 للحفاظ على الهدوء والاستقرار الذي تحقق بفضل تعاون جميع الاطراف واحترام مخرجات الحوار السياسي في تونس وقبله في جنيف.

خطّة عاجلة لحماية الاقتصاد

الأزمة السياسية في ليبيا ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي الذي يزداد تأزما، وقد وضعت مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، خطة لمعالجة الأزمات الخانقة التي تواجه البلاد.وقالت البعثة الأممية في ليبيا، في بيان لها، إن الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية الليبية، المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، عقدت اجتماعا لمعالجة القضايا الاقتصادية الملحة في البلاد، من بينها إدارة آثار سعر الصرف الموحد، فضلا عن ضرورة توحيد الميزانية الوطنية ودمجها.