شدّد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سيد أحمد فروخي، أمس، على ضرورة ضبط ومراقبة الأسواق الوطنية للسمك بما يضمن مصالح جميع المتدخلين فيها من مرحلة الإنتاج حتى الاستهلاك.
خلال أشغال المجلس الوطني الأول للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات عقد بالعاصمة، تطرق فروخي الى أسواق السمك وإشكالية ضبط وتسويق المنتجات الصيدية في الجزائر، مشددا على عزم الوزارة معالجة هذا الملف بالتنسيق مع قطاعات أخرى، وكذا بالتنسيق مع مختلف الأطراف الفاعلة من مهنيين وإداريين وجمعيات مهنية.
في هذا الصدد، أبرز الوزير «ضرورة ضبط عمليات تسويق المنتجات الصيدية من خلال تشخيص دقيق للسوق عبر مختلف مراحله مع اقتراح حلول عاجلة لتدارك الاختلالات المسجلة «.
بحسب الوزير فإن «توفير مناخ اقتصادي ملائم سواء للصيد البحري أومنتجات تربية المائيات» من شأنه تحقيق «السلامة الاقتصادية» للشعبة بجميع المتدخلين فيها (منتجين ومستثمرين ومستهلكين)، وذلك من خلال إرساء معايير في السوق لاحتواء كل الثغرات التي تكبح القفزة المتوخاة.
تابع يقول: «مهمتنا تكمن في دعم مسار تطوير وتعزيز الإنتاج ولكن لا يجب ان نغفل عن اختلالات الوضع الراهن وتداعياته على المنتج والمستهلك».
أما فيما يتعلق بطلب المهنيين المتعلقة بصيد سمك أبوسيف الطويل، أشار الوزير انه تم التنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية لمرافقة المهنيين تماشيا مع طلبياتهم في هذا المجال.
في هذا الصدد، وعد بمنح رخص لمهنيي الصيد التقليدي لاصطياد التونة الحمراء الميتة وتوجيهها للسوق الوطنية.
تم على هامش أشغال المجلس الوطني الأول للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات انطلاق أول دفعة تكوين للبحارة بدون مستوى تعليمي، ابتداء من الأسبوع المقبل، وذلك استجابة لطلبات العديد من المهنيين والشباب البطال من أبناء البحارة الراغبين في اكتساب مهارات في مجال نشاطات الصيد البحري.
في هذا الصدد، أوضح فروخي ان التكوين، الذي سينطلق بداية فيفري المقبل، سيكلّل بشهادة ملاح مؤهل تمنح للمستفيد، مما سيسمح له بالعمل على متن سفن الصيد بطول 24 مترا، كما تسمح له بممارسة نشاطه بصفة قانونية مما يخوّل له الاستفادة هو وعائلته من خدمات الضمان الاجتماعي ومنحة التقاعد.
كما نوّه الوزير بالمنشور الوزاري الذي وقعته الوزارة مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وكذا تمكين البحارة من الاستفادة من المنح العائلية.
كما دعا الوزير رؤساء ومدراء الغرف بالقيام بالإجراءات اللازمة لإعداد قوائم الصيادين الناشطين في الميدان من أجل تمكينهم من الحصول على شهادات الأهلية لقيادة سفن الصيد البحري واقتناء الآلات الخاصة بها، اعتمادا على الخبرات المكتسبة.
من جانب آخر، تطرّق الوزير الى تحسين ظروف السلامة للملاحة البحرية وتقليص الحوادث والمخاطر، كما تعرض لملف الأجهزة الحساسة والمتعلقة بأجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية، معلنا عن تنصيب فوج عمل مع وزارة البريد والمواصلات لوضع تسهيلات للمهنيين من خلال منحهم التراخيص من أجل اقتنائها.