يعقد مجلس الشيوخ الفرنسي جلسة عامة في 9 فيفري المقبل حول قوة «برخان»، المثيرة للجدل بالساحل، في وقت تعتزم باريس إعادة النظر في انتشار عدد جنودها بالمنطقة.
أوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بالمجلس، كريستيان كامبون، أن المجلس سيعقد «جلسة عمل للنظر في حصيلة عمل قوّة برخان»، وذلك في وقت تتعالى الاتهامات المنددة بتجاوزات القوات الفرنسية في مالي. ويأتي تنظيم الجلسة في ضوء ارتفاع الاصوات المطالبة برحيل القوات الفرنسية المنضوية تحت قوّة «برخان» المتواجدة في منطقة الساحل منذ عام 2013، لاسيما بعد الغارة الجوية التي نفذتها القوات الفرنسية في بداية   جانفي الماضي، على قرية «باونتي» بمدينة «دوينتزا» في وسط مالي، متسببة في مقتل ما لا يقل عن 20 مدنيا، خلال حفل زفاف، وفق ما أكده أهالي القرية وجمعية «تابتال بولاكو الفولاني» المالية. جاءت هذه الغارة، غداة مقتل جنديين فرنسيين وإصابة ثالث خلال هجوم ارهابي في منطقة «ميناكا» الواقعة في شمال شرق مالي، بعد أقل من أسبوع عن هجوم ارهابي آخر، أودى بحياة ثلاثة جنود فرنسيين.
ودفع الوضع الامني المترّدي الذي تشهده منطقة الساحل بسكانه إلى الخروج إلى الشارع منددين بالوجود الاجنبي بالخصوص الفرنسي «غير المجدي» .
 يدفع المشهد الأمني البالغ  التعقيد، بفرنسا باتجاه مستنقع الإرهاب المتنامي في الساحل الإفريقي بالنظر الى الاستياء الشعبي المحلي لوجودها، إذ يرى الأهالي ان وجود قوّاتها على آراضيهم «زاد الوضع تعقيدا وتأزما و مدّد من الانشطة الارهابية» و حتى الطبقة السياسية في هذه الدول أصبحت توّجه للوجود الفرنسي انتقادات حادّة و تحمله مسؤولية تفجر المنطقة. وتنوي فرنسا خفض عدد جنودها المقدر بـ 5100 جندي في قوّة «برخان» خلال الأسابيع المقبلة، حيث أكدت الوزيرة بهذا الشأن إلى صحيفة لوباريزيان، «سنضطر على الأرجح إلى تعديل هذا الانتشار، فالتعزيزات بحكم تعريفها، (إجراء) مؤقت.