كشف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، عن الشروع في مراجعة قانون الجمارك. وأعلن عن قرب دخول الشباك الجمركي الوحيد حيز الخدمة، مفيدا في الوقت ذاته أن النظام الإلكتروني المتعلق برقمنة القطاع بلغ مرحلته النهائية.
أكد بن عبد الرحمان في كلمته، أمس، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للجمارك، قرب استكمال مسار عصرنة الجمارك الجزائرية، من خلال قرب وضع نظام الرقمنة الجديد حيز الخدمة، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وقال الوزير: «إن رقمنة تسيير إدارة الجمارك، أولوية وعامل من عوامل الإنعاش الاقتصادي، لتقليص آجال معالجة المعاملات التجارية بالموانئ والمطارات والمعابر الحدودية وترشيد نظام الاستيراد».
وكشف في الوقت ذاته، عن شروع دائرته الوزارية في مراجعة قانون الجمارك، ليتوافق مع التوجهات الكبرى للدولة والمتعلقة بتشجيع الصادرات خارج المحروقات. كما سيسمح النص المقبل، بإزالة كثير من سوء الفهم واللبس، بما يفضي إلى مرافقة أنجع وتأمين أكبر لأنشطة المتعاملين الوطنيين.
أما الورشة الثالثة، التي تستعد إدارة الجمارك لإدخالها حيز التنفيذ، خلال الأسابيع المقبلة، فتتمثل في الشباك الموحد، الذي سينجم عنه تسهيلات وتقليص في مدة وآجال تخليص السلع المصدرة والمستوردة.
وأكد أن عصرنة قطاع الجمارك، تتماشى والتحولات الاقتصادية العالمية والتكيف معها في مناطق التجارة الحرة العربية، القارية والإقليمية، ووعد الوزير، بتسهيل إجراءات تصدير المنتوجات الجزائرية للخارج، ضمن مسعى تنويع الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات.
وشدد على أن الرقمنة تمثل السلاح الأنجع، لمكافحة الاحتيال الجمركي وتضخيم الفواتير وكافة الجرائم ذات الصلة، معتبرا أن ما تعكف عليه الحكومة في هذا المجال، ينطلق من استراتيجية محكمة لعصرنة الجهاز، بما يؤدي إلى تحقيق التنمية بعيدا عن البيروقراطية والفساد.
