تعتبر المجالس الاجتماعية والاقتصادية من أهم الهيئات الاستشارية التي تعتمد عليها الدول والحكومات في الحصول على خرائط طريق تنموية، من خلال اعتماد هذه الأخيرة على هذه الاستشارات التي تعتمد على دراسات موضوعية وعلمية للمعطيات والمؤشّرات الاجتماعية والاقتصادية، تجعل الرؤية أكثر وضوحا بالنسبة لصانع القرار الاقتصادي، الاجتماعي والبيئي.
إن إيجاد حلول للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية ومعالجتها، لا يمكن أن يتم بقرارات ارتجالية أو ظرفية ولكن بالاعتماد على دراسات حقيقية معمّقة تنقل المعطيات الحقيقية دون تجميل.
إنّ التشريع الجديد المنظّم لنشاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الجزائر، سيمكّن هذا الأخير من الاضطلاع بدوره بكل حرية وفعالية، كما أن إلحاقه برئاسة الجمهورية سيجعل كل المؤسسات والهيئات تتعاون معه ومن ثمة تسهّل مهمته وتوفير كل الأدوات والمعطيات التي يعتمد عليها في أداء دوره في المجالين الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
اللافت في الوضع الذي أخذه المجلس، أنه بالإضافة إلى مهامه الاقتصادية والاجتماعية، أصبح لهذا الأخير مهام بيئية، تجعل مهمته لا تقتصر على الدور الاستشاري ولكن لعب دور رقابي غير مباشر كذلك. فالمجلس من خلال مساهمته في ترقية المجال البيئي سيساعد في الحفاظ على البيئة وتكييف المنظومات البيئية الوطنية مع المعايير المعمول بها دوليا.
لا شكّ أن المعايير المعتمدة في اختيار أعضاء المجلس الوطني الاجتماعي، الاقتصادي والبيئي، التي أعلنها، أمس، رئيسه، رضا تير من «منتدى الشعب» والتي تركّز على عناصر الكفاءة، الخبرة والتراكمات في العمل الميداني، ستحسّن من الأداء الاستشاري للمجلس، لأن الاستشارة تحتاج إلى كفاءات خبيرة قادرة على التفكير والإبداع، انطلاقا من واقع تتقاسمه مع المواطن بشكل يومي.
يبدو أن كل الظروف أصبحت مهيّأة ليستعيد المجلس الوطني الاقتصادي، الاجتماعي والبيئي مهامه في تقييم السياسات العمومية المختلفة وقبل ذلك تقديم استشارات نوعية، تساعد صانع القرار على الاختيار بين بدائل مختلفة حتّى يتمكّن من تبنّي سياسات عمومية فعّالة ومفيدة.
