يعتقد الدكتور سمير محرز قلاع الضروس، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة تيسمسيلت أن منظمات المجتمع المدني، تشكل العنصر الأساسي في تفعيل التنمية داخل المجتمعات، كما تعد شريكا اجتماعيا قوّيا لدى النخب وصناع القرار داخل المؤسسات الرسمية ولدى القطاع الخاص، الذي يشكل عنصرا في تعزيز التنمية المستدامة.
يرى المتحدث أن لكل من المجتمع المدني ووسائل الإعلام دورا هاما في تفعيل الشراكة المجتمعية مع كل القطاعات والفئات الاجتماعية، داخل الدولة، من خلال خلق الديناميكية والحركية في التشبيك بين الجمعيات، قصد نشر الوعي الأمني لمجابهة كل التحديات الأمنية والإقليمية التي تواجهها الجزائر، خاصة في الأشهر القليلة الماضية.
في سياق حديث خصّ به «الشعب»، أكد الدكتور سمير محرز أن ثلاثية المجتمع ووسائل الإعلام والمؤسسات الأمنية، لها دور كبير وفعّال في الحفاظ على الاستقرار الداخلي ولها قدرة واسعة في نشر الوعي الأمني لمجابهة كل التحدّيات الإقليمية.
ذكر عضو أكاديمية الشباب الجزائري أن الأكاديمية، اختارت موضوع أول منتدى لها بالتركيز على دور مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في تفعيل الشراكة المجتمعية، من أجل نشر الوعي الأمني لمجابهة التحدّيات الإقليمية، نظم مؤخرا بجامعة بشار، بمبادرة من أكاديمية الشباب الجزائري بقيادة رئيسها سمير بوعزيز وبالتنسيق والتعاون مع مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان وبحضور خبراء أمنيين وأساتذة جامعيين بجامعة محمد الطاهري ببشار في محاضرات حوارية.
كما أشار إلى أن المنتدى، تضمن نقاشات وورشات عمل، لشرح وتقديم مقاربات ومهام منظمات المجتمع المدني، في تفعيل دورها الاستراتيجي مع الشركاء الاجتماعيين من كل الفئات ومؤسسات الدولة، من أجل نشر وعي هادف للمواطن قائم على حماية المكتسبات والقيم الوطنية ومجابهة التحدّيات الإقليمية، خاصة مع التحوّلات والتطورات الإقليمية الأخيرة، التي أبانت عن أهمية المجتمع المدني في التعاون مع كل الأجهزة الأمنية في حماية الأمن الوطني الجزائري.
من التوصيات التي خلص لها، أهمها، ضرورة انخراط المجتمع المدني في صناعة الوعي الجماعي، من خلال حملات التوعية والتحسيس بأهمية تعزيز الجبهة الوطنية في مواجهة كافة التحدّيات والعمل على فتح ورشات عمل ما بين الجهات المعنية والمجتمع المدني لبلورة مشروع وطني فاعل، عبر اعتماد آليات جديدة لدعم مشاريع المجتمع المدني، في إطار مقاربة الديمقراطية التشاركية وبالتعجيل بمراجعة القانون العضوي للجمعيات، بما يتلاءم مع التعديلات الدستورية الأخيرة.
