حذرت سلطة ضبط السمعي البصري، في بيان لها، أمس، بعض القنوات التلفزيونية الجديدة التي تبث برامجها دون ترخيص صادر عن وزارة الاتصال، مؤكدة احتفاظ الوصاية بحقها في مقاضاة كل من لا يمتثل لمقتضيات القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.
وأوضحت سلطة الضبط، أنها “ومن منطلق مهامها في مجال المراقبة، وسهرا منها على احترام المبادئ والقواعد المطبقة على النشاط السمعي البصري، سجلت ظهور قنوات تلفزيونية جديدة تبث برامجها من دون اعتماد أو ترخيص يذكر”.
وأضافت، أنه “في انتظار صدور القانون الذي يوطّن نشاط القنوات السمعية البصرية، فإن سلطة الضبط تحذر من النشاط دون ترخيص صادر عن وزارة الاتصال، التي تحتفظ بحقها في مقاضاة كل من لا يمتثل لمقتضيات القانون 14-04 المتعلق بالنشاط السمعي البصري”.
ووصفت سلطة الضبط هذه الحالة بـ«الفوضى”، لافتة إلى أن “القنوات التي تعمل خارج الإطار القانوني، كثيرا ما تتناول مواضيع حساسة تثير استياء الرأي العام وتتطرق إلى طابوهات تمس بالمصلحة والأمن العموميين وتخدم مصالح وأجندات مشبوهة”.
وأشارت إلى أن “هذه القنوات التي تخلت عن الحياد والموضوعية ولم تمتنع عن خدمة مآرب وأغراض مجموعة مصلحية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، دون أدنى احترام لأخلاقيات المهنة، همها الوحيد هو الشهرة وتحقيق الربح المادي وأعلى نسبة من المشاهدة على حساب حق المشاهد في برامج متنوعة وذات جودة”.
واعتبرت سلطة ضبط السمعي البصري، أن “وضع الإعلام السمعي البصري رهينة غايات تجارية وأهداف مادية محضة، يوقع الصحفيين، تحت شعار حرية التعبير، في فخ الذاتية وعدم المسؤولية ويحيدهم عن الأهداف النبيلة للإعلام الثقيل ويخضعهم للأطماع المادية على حساب القيم الوطنية والثوابت والمواقف الدبلوماسية للبلاد”.