انكمش الاقتصاد الأمريكي في 2020 بأقسى وتيرة، منذ الحرب العالمية الثانية، إذ عصف كوفيد – 19 بأنشطة الخدمات مثل المطاعم وشركات الطيران، ليفقد ملايين الأمريكيين وظائفهم ويقعوا في براثن الفقر.
بحسب «رويترز»، أظهرت قراءة أولية من وزارة التجارة الأمريكية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام الماضي أن التعافي من الجائحة فقد الزخم في ظل تجدّد تنامي الإصابات بفيروس كورونا وانقضاء مساعدات من الحكومة بنحو ثلاثة تريليونات دولار.
انكمش الاقتصاد بـ 3.5 في المائة في 2020، وهو أسوأ أداء، منذ 1946. جاء ذلك بعد نمو 2.2 في المائة في 2019، وهو أول انخفاض سنوي للناتج المحلي الإجمالي، منذ الركود الكبير بين 2007 و2009. وانزلق الاقتصاد إلى الركود في شهر فيفري السنة الماضية.
في الربع الرابع، لذات السنة زاد الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 4 في المائة، إذ قوّض الفيروس وغياب حزمة مالية أخرى إنفاق المستهلكين، وطغى على قوّة نشاط الصناعات التحويلية وسوق الإسكان. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي في ربع العام الماضي متماشيا مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز».
بسبب تلك الانتكاسة الكبيرة بعد معدل نمو تاريخي بلغ 33.4 في المائة الفترة من جويلية إلى سبتمبر، تراجع الناتج المحلي الإجمالي كثيرا عن مستواه، في نهاية 2019. في ظل عدم احتواء الفيروس حتى الآن، يتوقع الاقتصاديون مزيدا من التباطؤ في الربع الأول من 2021 قبل العودة إلى التسارع بحلول فصل الصيف مع تبني تحفيز إضافي وتطعيم مزيد من الأمريكيين.
يلقي استمرار الضعف في سوق العمل الضوء على تنامي الفقر. ففي تقرير منفصل، قالت وزارة العمل الأمريكية «إن 847 ألف شخص قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية الأسبوع الماضي». وفقد الاقتصاد وظائف في ديسمبر للمرة الأولى في ثمانية أشهر. ولم يسترد سوى 12.4 مليون من أصل 22.2 مليون وظيفة فُقدت في مارس وأفريل.
بحسب موقع «الفرنسية»، فإنه كان النمو خلال الفصل الرابع وحده بمعدل 4 في المائة بوتيرة سنوية، وفقا لطريقة الاحتساب الأمريكية.
لكن وفقا لأسلوب الاحتساب المعتمد في الاقتصادات الكبرى الأخرى كفرنسا التي تقارن الفصل بالآخر، استنادا إلى أيام العمل، لم يتخط النمو 1 في المائة.
وهي وتيرة متباطئة جدا مقارنة بالارتفاع التاريخي بـ33.4 في المائة بالوتيرة السنوية و7.5 في المائة مقارنة بالفصل السابق بين جويلية وسبتمبر. ولم يكن فصلا النمو كافيين لإصلاح الأضرار الناجمة عن أزمة كوفيد – 19 التي سببت انكماشا لإجمالي الناتج الداخلي في الولايات المتحدة بـ 5 في المائة في الفصل الأول ثم 31.4 في المائة في الفصل الثاني وهو أمر غير مسبوق.
تبقى الأضرار الناجمة عن أزمة كوفيد – 19 في سوق العمل ضخمة، ففي مطلع جانفي كان 18.3 مليون شخص يتقاضون مخصصات البطالة أي أكثر بـ 2.3 مليون من الأسبوع الذي سبق.